المستثمرون الأجانب يعودون للجزائر رغم استمرارية قوانين أويحيى القديمة

تقرير يكشف التأثير الضئيل ل"فقاعة المال" الأوروبية على مناخ الأعمال

سجلت الجزائر ارتفاعا كبيرا في الاستثمارات الخارجية المباشرة سنة 2013 مقارنة بالأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التي تعصف بالدول الأوروبية، حسب التقرير السنوي السادس ل”اتحاد الغرف العربية الاستثمارات الخارجية المباشرة” المصري وذلك رغم القوانين الأربعة للاستثمار الأجنبي التي أقرّها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والتي كان يعلق المستثمرون الأجانب عليها رفضهم دخول السوق الجزائرية في مقدمتها قاعدة 49.51.
كشف التقرير الذي نشر موقع ”فيتو” المصري، أمس، الفصل الخامس منه، أن الجزائر سجّلت ارتفاعا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بالإنخفاض الحاد عام 2010، علمًا أن عدد المشاريع عام 2011 كان ضئيلًا مثلما كان عام 2003، وإن يكن توزيع هذه المشروعات جاء أكثر تنوعًا من السابق. وأظهر التقرير كافة الأبعاد التي تعرقل الاستثمار الخارجي في الدول العربية من تدفقات ومشروعات وأنماط في ظل تفاقم تأثير الأزمات الإقليمية والدولية والعراقيل التي تواجه استقطاب الاستثمار بين الدول العربية مرجعة ذلك إلى التمسك بالقطرية ولو على حساب الفائدة المستقبلية التي تعود على تلك الدول.
وأشار ذات التقرير الذي نشره الاتحاد العام للغرف التجارية المصري، أنّ الجزائر استضافت مشاريع كبيرة من مستثمرين عرب خاصة الخليجيين في مجالي المصارف والعقار، ومن الأردن في مجال صناعة الدواء وقطاع الطاقة. في حين أكد أن الاستثمارات الأجنبية في تونس والمغرب قد تأثّرت كثيرًا بسبب الأزمة الاقتصادية الأوربية.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر 1.484 مليار دولار سنة 2012 مقابل 2.57 مليار دولار في 2011 أي تراجع بنسبة 42 بالمائة، وهذا التراجع سببه انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر العالم بسبب الأزمة الاقتصادية في أوروبا وكذا الربيع العربي في المنطقة العربية.
في حين كشف ذات المصدر أنّ تدفقات الاستثمارات الأجنبية مختلفة من منطقة إلى أخرى، حيث شهدت عدة دول من مجلس التعاون الخليجي زيادات في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد سُجّل عام 2011 التراجع الأكبر للاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مصر التي انخفضت بنسبة 65 في المائة، وتلاها في ذلك لبنان، ثم الأردن، المغرب وتونس. ومن المتوقع أن يكون عام 2012 قد شهد مزيدًا من الانخفاض، خصوصًا مع التراجع الملحوظ في عدد المشاريع الاستثمارية المعلن عنها خلال العام.