قسنطيني يدعو لوضع حد للفساد والاستجابة لانشغالات المواطنين

حذر من الغليان الاجتماعي والحركات الاحتجاجية في التقرير السنوي للجنته

أكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن الأداء الجيد للعدالة يعد الضامن الوحيد لتحقيق التماسك والسلم الاجتماعيين في مجتمع تسوده الديمقراطية والتنمية المستدامة، ودعت في تقريرها السنوي لسنة 2012 السلطات العليا إلى اتخاذ ”إجراءات عميقة ومستمرة تمس جميع القطاعات التي تخلق الثروة، بهدف القضاء على ظاهرة الفساد”، مشيرة إلى أن ”الوقت قد حان لوضع حد لهذا الانحراف من خلال الالتزام الصارم بأحكام الدستور”.
سجلت لجنة قسنطيني، تقدما كبيرا في حقوق الإنسان بالجزائر خلال سنة 2012، واعتبرت أن مختلف الحقوق المعنية متصلة ببعضها البعض اتصالا وثيقا، خاصة ما تعلق منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأوضحت أنه بالنظر إلى تزايد الاحتجاجات وتضخم المطالب، يصبح من الأساسي والعاجل أن تدرج السلطات العمومية في جدول أعمالها انشغالات المواطنين، وتابعت بشأن ”الغليان الاجتماعي والحركات الاحتجاجية” وعلاقتها بالاستقرار الاجتماعي والأمني للبلد، أن هذا الوضع ”يتطلب استجابة عاجلة من جميع الفاعلين تتجاوز المعاينة” عبر ”اختيار منهجية عملية تجمع بين التحليل الموضوعي واتخاذ قرار له علاقة عميقة بالحقائق على أرض الواقع”.
وبشأن دور الاتصال في فهم الانشغالات والحد من المشاكل، أكد تقرير اللجنة أن ”القصور” الملاحظ على مستوى المعلومات من شأنه ”تقويض مصداقية الإدارة وإلحاق الضرر بها، وذلك في غياب معلومات وتفسيرات موثوقة”، مبرزا أن ”تعزيز آليات التشاور والاتصال الجيد من شأنه ضمان ترقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن إقامة حوار بناء قادر على منع أعمال العنف”، واعتبر أن الحوار والتشاور يعتبران مؤشرين لاستعادة الثقة بين الحكام والمحكوم وبين الإدارة والمواطنين”. أما بخصوص حرية الصحافة، أوضحت اللجنة أنه من الضروري ”تطوير مقاربات أكثر تأثيرا لإزالة أوجه القصور التي يعاني منها حقل الإعلام”.