"شتات أويل" و"بي.بي" تضغطان مجددا على الحكومة

تراجعتا عن قرار عودتها إلى عين أميناس بحجة الأمن

تراجعت كل من شركتي ”شتات أويل” النرويجية و”بريتيش بتروليوم” البريطانية عن قرار استئناف عملهما في الجزائر، مؤكدة أن ذلك مرتبط بتفعيل الإجراءات الأمنية اللازمة، رغم تقديم الحكومة ضمانات لتوفير الأمن الضروري في منشأة تيغنتورين.
ووضع عملاق الطاقة النرويجي شروطا قبل عودته إلى الجزائر وفي مقدمتها إشرافه على ضمان حماية المواقع الغازية بشكل مباشر وهو الملف الذي سبب حرجا كبيرا للسلطات الجزائرية، حيث قال المتحدث باسم ”شتات أويل” بارد جلاد بيدرسن ”تتوقف عودة موظفي شتات أويل على تفعيل إجراءات الأمن اللازمة”، مضيفا ”لدينا علاقة تعاون جيدة مع السلطات الجزائرية، لقد بادروا بأنفسهم بإدخال عدة تغييرات أمنية حول مواقعنا ونجري حوارا معهم بالاشتراك مع ”بي.بي” بشأن كيفية تعميق المحادثات” وأضافت الشركة ”يجب علينا أن نأخذ الوقت اللازم لإتمام جميع الخطوات قبل اتخاذ قرار عودة الموظفين”، في حين قالت الشركة النرويجية شهر جوان المنصرم إنها قررت استعادة نشاطها في الجزائر بقوة بعد موافقة الحكومة الجزائرية على إنشاء قسم للحماية الأمنية لمواقعها في الجزائر، حيث تم تعيين هيلغا نيس، للإشراف على قسم الحماية الأمنية منذ بداية شهر جويلية الجاري، الذي تم الاتفاق على إنشائه بعد زيارة وزير الطاقة النرويجي أولا بورتن موي، إلى الجزائر شهر جوان الفارط.
وبدورها تراجعت شركة ”بي بي” البريطانية هي الأخرى عن قرار استئناف العمل بمنشأة الغاز بعين أميناس، حيث قال المتحدث باسمها روبرت واين ”لدينا التزامات تجاه الجزائر لكننا نريد ضمان أمن جميع العاملين”، لكن من خلال التصريح الأخير لسفير بريطانيا مارتين روبر مطلع جوان الفارط أين أكد أن شركة ”بريتيش بتروليوم” لن تتخلى عن التزاماتها في الجزائر، يبين بوضوح عدم قدرة لندن التفريط في نشاطاتها الإنتاجية في الجزائر لكنها تحاول المراوغة لتفرض ما تراه يخدم مصالحها ولو على حساب الطرف الجزائري.
هذه الضغوط التي تمارسها الشركات الأجنبية المستثمرة في الصحراء الجزائرية في الوقت الذي يزيد فيه الإنفاق الاجتماعي وتراجع إنتاج النفط وكذا انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لاسيما وأن الجزائر تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تزعم الشركات الأجنبية أن عدم وضوح موقف الحكومة بشأن الإجراءات الأمنية هو ما يمنع الشركتين من إعادة العاملين، رغم التعزيزات الأمنية التي توفرها لها.