عشرات المواطنين يغلقون مقر بلدية بوسكن بالمدية

طالبوا المير بالرحيل

قام صبيحة أمس العشرات من المواطنين ببلدية بوسكن شرق ولاية المدية، بداية من الساعات الأولى للعمل، بغلق مقر البلدية، مطالبين بإعادة النظر في قائمة المستفيدين من حصة 20 سكنا، وداعين المير إلى الاستقالة والرحيل.
وأكد المحتجون أنهم سيواصلون الاعتصام إلى غاية تدخل والي الولاية، والكف عن عدم اهتمامه بأزمة السكن التي تضرب البلدية منذ سنوات دون تحرك إدارته، مطالبين إياه بالنظر في انشغالاتهم وفي مقدمتها رفض طريقة توزيع حصة 20 سكنا بوسط البلدية التي تدخل في إطار القضاء على البناءات الهشة.
وقال أحد السكان في تصريح ل”الفجر” إن المحتجين رددوا عبارات تطالب رئيس البلدية الذي يجتاز عهدته الثانية بالرحيل، ونادوا بعبارة “ارحل يا مغرور”، مشيرا إلى أن البلدية تعاني من أزمة سكن خانقة بالنظر إلى عدم استفادة غالبية السكان من البناء الريفي بالنظر إلى أن المنطقة ريفية فلاحية، وهي الأزمة التي لم تحرك السلطات المحلية ساكنا بشأنها بدءا من رئيس البلدية إلى رئيس الدائرة فوالي الولاية المطالب بالتدخل العاجل قبل نقل الملف إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس البلدية، رابح جدو، أكد أن التحقيقات والدراسة الخاصين بهذه السكنات جرت في ظروف عادية، وتم تطبيق القانون للاستفادة من هذه السكنات، لكن وبسبب قلة الحصة لم نستطع إرضاء كل العائلات القاطنة بالبناءات الهشة، والتي لا يمكن ترحيلها في وقت واحد، مشيرا إلى أن هناك حصصا معتبرة ببلدية بوسكن انطلقت أشغال بعضها، منها حصتا 50 سكنا و84 سكنا اجتماعيا، مضيفا أنه “لم يقصر في حق أي أحد ومستعد لاستقبال أي لجنة لدراسة هذه الحالة التي تعد سابقة أولى في بلدية بوسكن المعروف عنها الهدوء”.