القطب الجزائي لمحكمة سيدي امحمد يؤجل النظر في ملف سرقة الوقود من محطة الخروبة ل25 سبتمبر الجاري

بسبب غياب إطارات من مؤسسة نفطال وشهود عن الجلسة

أرجأت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد قضية سرقة الوقود من محطة الخروبة بالجزائر العاصمة لجلسة ال25 سبتمبر الجاري لعدم اطلاع الدفاع على الملف وغياب عدة شهود من أصل 54 ومتهمين من بين ال26 المتابعين فيه بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات والجنح، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية استدعى الأمر إحالة الملف لقاضي الأقطاب بدل التحقيق مع المتهمين بمحكمة حسين داي لخطورة الوقائع المتابعين بها.
انطلقت الجلسة في حدود الساعة الحادية عشر والنصف صباحا من نهار أمس بعد انتظار طويل لعائلات المتابعين في الملف ودفاعهم وبعد مناداة هيئة المحكمة على المتهمين تبين أن ثلاثة منهم غائبون هم إطارات بمؤسسة نفطال موجودون تحت الرقابة القضائية. وذكرت مصادر على صلة بالملف بأن أحدهم كان يشغل منصب مدير تجاري بذات الشركة تم تحويله من مقر عمله بالخروبة إلى الدار البيضاء ليشغل منصب هناك، فيما تم تنحية الإطارين الآخرين حسب ذات المصادر من منصبيهما في انتظار تحديد مصيرهما المهني الأيام القليلة القادمة.
وكشفت مصادر قضائية أخرى بأنه تم الاعتماد في الملف على خبرة واحدة خلص تقريرها النهائي المنجز، كما ذكرت ذات المصادر إلى أن كمية الوقود المفقودة بمحطة الخروبة بالعاصمة تعتبر عادية وطبيعية وتمثل نسبة تقدر بثلاثة ألاف من الكميات المستعملة المسموح بها وبالتالي فهو لا يشكل ضياع اختلاسي بالنظر إلى أنه أضافت مصادرنا محطة الخروبة للوقود لازلت تعتمد الطريقة اليدوية التقليدية في عملها وهذا عكس ما أشار إليه التحقيق القضائي. وأوضحت ذات المصادر التي أشارت إلى أن الطرف المدني في الملف ممثلا في مؤسسة نفطال تكبد خسائر مادية لم يتوصل إلى تحديدها وقدرتها مصادر من داخل الشركة بالملايير ما استدعى تعيين محاسبين للتحقيق في قيمتها.