البراءة لمدير ب OPGI بئرمرادرايس و"مدام دليلة" من فضيحة النصب والإحتيال

برأت محكمة بئرمرادرايس جميع المتهمين في قضية النصب والإحتيال والرشوة واستغلال النفوذ، التي طالت عقارات من سكنات ترقوية بمنطقة سعيد حمدين ومحلات تجارية في كل من عين البنيان وبلوزداد.
القضية راح ضحيتها عدة أشخاص من بينهم طبيب، حيث مثل كمتهمين فيها كل من مدير الترقية والتسيير ب”لوبيجيي” ببئر مراد رايس، والمدعوة ”ن. نهاد” المكناة ب”مدام دليلة”، والتي تملك شركة للنقل البري بمعية متهم آخر.
حيثيات هذا الملف تعود ل23 جانفي 2009، وذلك إثر القبض على أحد المتهمين متلبسا باستلام مبلغ رشوة بقيمة 40 مليون. عملية الترصد هذه جاءت إثر ورود معلومات لمصالح الضبطية القضائية، مفادها تواجد عدة أشخاص متمثلين في المتهمين السالفي الذكر، والذين يتقاضون مبالغ مالية من الزبائن مقابل الوساطة عن طريق ”المعريفة” لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر، مقابل تمكينهم من شقق بولاية العاصمة في عدة مقاطعات من بينها عين البنيان، سعيد حمدين وباب الزوار، ليتم بذلك القبض على أحد المتهمين المدعو”س.م.أ” متلبسا باستلام نصيبه من الرشوة المقدرة ب40 مليون سنتيم. وبذلك تمت متابعة كل من له ضلع في قضية الحال، حيث أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة بئرمرادرايس قرارا بانتفاء وجه الدعوى لانعدام وجود أي دليل في ملف قضية الحال، إلا أن غرفة الإتهام قررت إحالة هذا الملف للمحاكمة. ومن جهتهم أنكر جميع المتهمين تورطهم في قضية الحال حيث جاء في معرض تصريحاتهم أن هذه القضية مفبركة والغرض منها تنحيتهم من مصابهم. كما جاء في معرض مرافعة دفاعهم أنه لا وجود لأي ضحية في قضية الحال، حيث أكد لهيئة المحكمة أنه لم يتم سماع أي ضحية عبر جميع مراحل التحقيق، موضحا أن المبلغ المالي الذي تم ضبطه بمعية أحد المتهمين هو مجرد عربون تم لتسليمه أحد الشقق وفقا لنظام المنح والتنازل، والذي تسير عليه مؤسسة ”أوبيجيي”، وأن استلام ”س.م.أ” للمبلغ السالف الذكر جاء عقب تنازل أحد المستفيدين عن شقته بدافع بيعها لأحد الأطباء، والذي مثل كشاهد في قضية الحال وأكد لهيئة المحكمة أثناء إدلائه بشهادته بأنهم كانوا يتلقون العلاج بعيادته الخاصة، حيث عرضوا عليه بيعه شقة بقيمة 600 مليون سنتيم، 300 مليون منها يتم دفعها لمؤسسة ”أوبيجيي”، في حين يتم تقاسم المبلغ المتبقي بينهم استنادا على مراتبهم في هذه الوكالة. في حين أنكر مدير ”أوبيجيي” استلامه لملف بدافع الحصول على سكن من قبل الطبيب الذي أكد لهيئة المحكمة أنه كان من المفروض أن يمثل كضحية عوض أن يمثل كشاهد في قضية الحال. كما أضاف دفاع المتهمين أن مصالح الأمن قد ادعت حصول 4 تعاملات فيما يخص بيع السكنات الترقوية عن طريق الرشوة ومحلات تجارية في كل من عين البنيان وبلوزداد، ومع ذلك لم يدعموا محاضرهم بأي دليل يثبت تورط موكليه في قضية الحال، مختتما بذلك مرافعته بطلب تطوير ثقافة الدليل والإعتراف، خاصة أن المحاكم الجزائرية تعالج قضايا جد حساسة في سنة 2013.