العاملون بعقود ما قبل التشغيل يحتجون هذا الأحد

للتنديد ب"التحرش" و"القمع الإداري" الممارس ضدهم

أعلنت أمس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل خلال الندوة صحفية التي عقدتها بمقر ”السناباب” بباب الزوار عن الوقفة الاحتجاجية التي يقوم بها العمال الأحد المقبل بالعاصمة، من أجل التأكيد على مطالبهم وطرح المشاكل المهنية التي يواجهونها، خاصة ما يتعلق ب”القمع” الإداري في مختلف أعمالهم.
وقال عضو المكتب الوطني، مكيداش إدريس، إن محور نقاش الندوة الصحفية تضمن التحضير للوقفة الاحتجاجية التي ستعقد بالعاصمة يوم 29 سبتمبر، وكذا مشاكل عمال عقود ما قبل التشغيل التي حاولوا طرحها خلال الحركات الاحتجاجية التي نظموها أمام مقرات مختلف الهيئات وتم قمعها من طرف قوات الأمن.
وأكدت اللجنة على ضرورة ترسيم كافة العقود لافتكاك ورقة المطالب، معتبرين أن الاحتجاج هو السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم بعدما رفضت الوصاية فتح أبواب الحوار، وممارسة مختلف سبل الحصار، والتضييق على العمال وأعضاء اللجنة الذين تعرضوا على وجه الخصوص إلى التحرشات الإدارية، والوقف التعسفي ضد بعض الأعضاء، على غرار المنسق الوطني الذي اصدر قرار وقفه عن العمل في 21 أوت الماضي.
وبين مكيداش إدريس أن عمال عقود ما قبل التشغيل متمسكين بإدماج كافة المستخدمين في إطار جهاز عقود ما قبل التشغيل، الحاملين للشهادات، في مناصب دائمة، كما طالبوا بتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة عبر مختلف الولايات، مع احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية فضلا عن إعطاء البطالين منحة ووضع حد ل”التحرشات” الإدارية الممارسة ضدهم اليوم.
وطالبت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل في ختام الحديث إيجاد حل عاجل لمشكلتهم، والاحتفاظ بمناصبهم والمنح التي تم توقيفها جويلية الماضي، وأن تكون الوقفة الاحتجاجية الأخيرة في المسار الاحتجاجي لعقود ما قبل التشغيل.