بن يسعد يتهم السلطة بالتضييق على نشاطها ودفعها للعنف

نفى انتماء الرابطة الحقوقية لأي تنظيم نقابي أو سياسي

ندد، أمس، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، بتعسف وزارة الداخلية في عدم منح الرابطة الترخيص لعقد مجلسها الوطني الذي نقلته إلى بجاية، كما رفض بن يسعد استعمال الرابطة كوسيلة للضغط على النظام تحت لواء أي حزب سياسي أو تنظيم نقابي، مؤكدا أنها لن تحيد عن الهدف الذي وجدت من أجله والمتعلق بضمان حقوق الإنسان في الجزائر والدفاع عنها.
أكد رئيس الرابطة، نور الدين بن يسعد، أن دورة المجلس الوطني التي عقدت في بجاية كانت ناجحة بكل المقاييس، وحضرها أغلبية أعضاء المجلس، ما مكن من تجاوز النصاب. كما أن المجلس كان موسعا ل24 مكتبا ولائيا، وتابع يقول ”كل القرارات المتخذة شرعية، بما في ذلك المصادقة على لائحة تجميد عضوية بعض القياديين”، مضيفا ”لقد صادق المجلس أيضا على التقرير المالي والأدبي بالأغلبية”، مع العلم أن خصوم بن يسعد يرفعون ورقة التقرير المالي ضده، وهو ما جعل رئيس الرابطة الحالي يؤكد أنها مسألة داخلية، وليس من تقاليد الرابطة الإعلان عن تقريرها المالي والأدبي أمام الصحافة.
وفي بيان التنظيم الذي وزع على الصحافة باسم المجلس الوطني، أفاد أن الأخير صادق على تعليق عضوية أربعة أعضاء، هم قدور شويشة وفخار كمال الدين وفلاح حمودي ونايلي جبرية، وأعلن البيان أيضا تنصيب لجنة وطنية تقنية مكلفة بتحضير المؤتمر الذي سينعقد، حسب البيان، في ال6 و7 ديسمبر من العام الجاري، كما أعلن المجلس الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ”أسفه للتصريحات العامة والمتتالية للرئيس الشرفي للرابطة علي يحيى عبد النور، الذي أعطى مصداقية لمزاعم كاذبة وتهجمات غير منصفة في حق هيئات الرابطة”.
وعاد بيان المجلس لإثارة قضية الأعضاء الأربعة في اجتماع مع 23 مكتبا ولائيا، وفقا للبيان، ”خلاله تمت ملاحظة عدم احترام القوانين الداخلية من طرف الأعضاء الأربعة للهيئة المديرة”، وأعلن مساندة ودعم هيئات الرابطة المنبثقة عن المؤتمرات، فيما استبعد بن يسعد لجوء الرابطة إلى مقاضاة خصومه المقصيين، قائلا ”نحن نترفع عن هذه الممارسات، ولا نمس بجوهر الرابطة المبني على الدفاع عن حقوق الإنسان لا سيما في الوقت الراهن”.
وفي رده على سؤال حول مستقبل العلاقة مع التنظيم النقابي ”سناباب”، فقد أكد المتحدث رفضه الشديد لاستغلال اسم الرابطة من طرف أي تنظيم نقابي أو حزب سياسي، مستنكرا التصرفات غير المسؤولة للسناباب وتدخلها في نشاط الرابطة لتحقيق أغراض سياسية، يقول بن يسعد.
وفي هذا الصدد اعتبر نائب رئيس الرابطة، كمال داود، أن التضييق الممارس من قبل السلطة تجاه الرابطة، يهدف إلى الدفع بها لاستعمال العنف، وهو الشيء الذي يرفضه جميع أعضائها، متهما في الوقت ذاته الدولة التي وصفها ب”البوليسية” بقمع النشاط النقابي المستقل والتضييق على الحريات من خلال استعمال الشرطة و”البلطجية” في جميع المسيرات التي تنظمها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وهو ما جعل نور الدين بن يسعد يؤكد أن الرابطة تتبرأ من انتمائها لأي تنظيم سياسي نافيا ما يروج عن انضوائها تحت لواء ”الأفافاس”، معتبرا أن تصريحات حسين زهوان الذي يمثل الجناح المعارض في الرابطة هو الوحيد المسؤول عنها وأنه لا يمثل إلا نفسه.