إضراب لمدة ثلاثة أيام في ولايات الجنوب

يخص الجامعات والتربية والإدارة

قرر ممثلو بعض نقابات القطاع العمومي بولايات الجنوب، الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الإثنين، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل أمام مقر الولاية، تنديدا بما أسموه عدم استجابة الوصاية للمطالب المرفوعة سابقا.
البيان الذي تبنته فروع عدة تنظيمات تنشط بالولاية، منها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، جاء فيه أنه وبعد الاستشارة الواسعة للقواعد العمالية بمختلف قطاعات الوظيف العمومي، تقرر الدخول في إضراب مدته ثلاثة أيام، بدءا من يوم غد الإثنين، وستتجدد الحركة إلى غاية الاستجابة الكلية للمطالب المرفوعة سابقا.
وتتمثل سلسلة المطالب المرفوعة في ضرورة تحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد، بدلا من احتسابها على أساس الأجر القاعدي لسنة .1989 وكذا تحيين منحة التعويض النوعي الخاص بالمنصب، أي ما يعرف بمنحة الجنوب، بدلا من حسابها على أساس الأجر القاعدي لسنة 2001 مع ضرورة تعميمها على جميع مستخدمي الوظيف العمومي، وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2008
من جهته حذر رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أمس، من انفجار الوضع بسبب تهاون وزارة التربية الوطنية في تصحيح وضعية التنزيل في الدرجات التي رافقت الإدماج في الرتب، وجددت النقابة سيرها نحو إضراب الثلاثة أيام في الجنوب والهضاب العليا ومطلبها بضرورة إعادة فتح ملف القانون الخاص وسد ثغراته.
ودعا مجلس الأساتذة في الهضاب العليا والجنوب إلى ''السعي نحو استرجاع حقنا المهضوم المتمثل في تحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي ''2008، من خلال المشاركة بقوة في إضراب الثلاثة أيام المتجدد أسبوعيا ابتداء من 8 أفريل الجاري، بمعية نقابات أخرى في الوظيفة العمومية.
وأوضح مزيان مريان ل''الخبر''، عقب اختتام المجلس الوطني بالجزائر العاصمة، بأن ''النقابة تدين بشدة تهاون الوصاية في الاستجابة وفي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع المشترك مع نقابتنا المؤرخ في 9 ديسمبر.''2012
وتطالب بالإصدار الفوري للمراسلات والتعليمات المتعلقة بتجسيد محضر الاجتماع، لا سيما منها تصحيح وضعية التنزيل في الدرجات التي رافقت الإدماج في الرتب، والقرار المتعلق بالمناصب المكيّفة.