أكد القيادي بحزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن على السلطات العمومية تقديم ضمانات موضوعية وأخرى شكلية بغية مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حماية لأصوات الجزائريين وتكريسا للديمقراطية. وأضاف أن تعديل المنظومة الانتخابية يجب أن يسبق تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر إبعاد العملية عن إشراف وزارتي الداخلية والعدل، وتكليف لجنة وطنية مستقلة بالإشراف عليها، وإعادة النظر في القائمة الانتخابية للمصوتين التي مسها التزوير. وقال بن خلاف، في لقاء خاص مع موقع ”المغرب اليوم”، إن تعديل الدستور يأتي في مقدمة الأولويات التي يتطلبها التحول الديمقراطي في الجزائر، بغية حفظ الحقوق وتحديد الواجبات، وليس تثليث أو تربيع العهدات الرئاسية، سيما وأن الدستور القائم فقد توازنه، وتم العبث به لأغراض شخصية تهم الرئيس بوتفليقة، وفق رؤية ضيقة بعد أن تم تعديله في 2008، بما يتيح للرئيس بوتفليقة إحكام سيطرته على دواليب الحكم وموازين السلطة وتضييق الخناق على أي تحول ديمقراطي، وفق ما جاء في الموقع. وجدد المتحدث رفض حزبه للتعديل المقترح على الدستور، والذي يرغب الرئيس بوتفليقة بتمريره عبر غرفتي البرلمان، ”متجاهلاً الشعب الجزائري صاحب القرار”، واصفًا إياه بأنه ”تعديل على المقاس”، و تابع بأنه ”وسواء كان التعديل بتمديد العهدة أو بتربيعها، أو بإنشاء منصب نائب للرئيس، أو حتى تحديد عهدة واحدة قابلة للتجديد، فلن نقبله، لأنها طريقة تعديل سئم منها الشعب الذي يريد أن تعود إليه الكلمة”، متسائلاً ”كيف لبرلمان فاقد للشرعية ويشهد له الجميع من النزهاء بأنه مر عبر تزوير كبير لصالح حزب جبهة التحرير الوطني، أن يعدل الدستور الذي ينظم حياة الشعب الجزائري؟!”. وفي شأن مشاركة حزب العدالة والتنمية في الرئاسيات المقبلة، أشار بن خلاف إلى أنه ”يتوقف على إرادة السلطة القائمة، فإذا وجد حزبه ضمانات لانتخابات شفافة فلن تتأخر جبهة العدالة والتنمية عن تقديم مرشحها خدمة للجزائر، أما إذا بقيت الأمور على حالها فلن تكون هناك أي جدوى من دخول مسرحية انتخابية محسومة مسبقًا”، مؤكدا أن ”خيار المقاطعة يبقى واردا، إذا ترسخت خريطة الطريق لانتخابات 2014، التي يرغب بوتفليقة وضعها للاستمرار في الحكم، والتي بدأت ملامحها تظهر عبر التغييرات التي أجراها على هرم السلطة وتعزيزها بحاشيته والمقربين منه والتحالفات التي تتم عبر أحزاب الموالاة، مشددًا على أن ”المقاطعة ستكون رسالة قوية داخل الجزائر وخارجها، مفادها أن التغيير الهادئ والسليم الذي ينشده الجزائريون لازال بعيدًا، ولازال هناك مزيد من النضال والتضحيات للوصول إليه”.
