بن عبد السلام: أكثر من 400 جزائري مجنّدون في صفوف الجماعات المسلحة بسوريا

طالب بتسليم مدنس العلم الوطني للقضاء الجزائري

كشف رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، أن ما يزيد عن 400 جزائري التحقوا بالتنظيمات المسلحة بسوريا، وأكد أن 75 بالمائة من المقاتلين هم أجانب من 83 جنسية.
وكذب بن عبد السلام، الذي زار سوريا رفقة الوفد الذي يدعم جبهة الصمود، إشاعة ”النظام يقتل شعبه”، وأوضح أن الوضع الأمني في سوريا يشبه الوضع الذي مرت به الجزائر سنتي 1995 و1996، معتبرا بشأن الأزمة المغربية الجزائرية، أنه إذا كانت هناك رغبة في تقديم الاعتذار فعلى الأحزاب المغربية القدوم إلى الجزائر لطلب ذلك.
رافع جمال بن عبد السلام، خلال ندوة صحفية عقدها أمس، خلال تقديم نتائج الزيارة التي قام بها وفد جزائري من 4 إلى 11 نوفمبر الجاري إلى سوريا بقيادة جبهة الجزائر الجديدة في إطار اللجنة الجزائرية لدعم سوريا، لصالح النظام السوري وعلى رأسه الرئيس بشار الأسد، نافيا وجود أي فتنة مذهبية، وقال إن ”الحرب في سوريا ليست علوية سنية كما يروج له البعض، وإنما هو إرهاب تمارسه مجموعات مسلحة مدعومة من قوى إقليمية تتصدرها إسرائيل والسعودية وتركيا، والمحور الغربي”، وأوضح أن الوفد تشكل من مختلف شرائح المجتمع، وأهدافه تتماشى مع السياسة الخارجية للجزائر وموقفها المشرف تجاه القضية السورية، من خلال التأكيد على الدعم المتواصل لجبهة الصمود وكشف الحقائق حول التحامل الإعلامي الذي تشنه أكثر من 1100 وسيلة إعلام دولية، وتابع أن 25 بالمائة فقط من السوريين المنتمين إلى جبهة المقاومة المسلحة، فيما تحتل الجنسية السعودية المرتبة الأولى في أعداد المجندين، بينما يوجد ما بين 400 و500 جزائري ضمن المقاومة السورية.
وأضاف المتحدث أنه أثناء اللقاءات التي جمعت الوفد الجزائري بعدد من أكبر المسؤولين في الحكومة السورية، بما فيهم الرئيس بشار الأسد، تم عرض التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية وكيفية تمكن الجيش الشعبي الوطني من القضاء على الإرهاب وإعادة استتباب الأمن في البلاد، مؤكدا أن الديمقراطية في الجزائر رغم عدم استكمال نموها إلا أنها تبقى أحسن بكثير من دول الخليج العربي، في إشارة منه إلى السعودية التي قال إن نظامها ”خائن”، معلنا عن مشاورات يجريها حزبه مع عدد من الفاعلين العرب بهدف سحب الثقة من الجامعة العربية وتأسيس جامعة رسمية، وبرلمان شعبي للتصدي للطائفية والشحن المذهبي.
وعلى صعيد العلاقات بين الجزائر والمغرب، طالب رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة السلطات المغربية بتسليم مدنس العلم الوطني للقضاء الجزائري، طبقا للاختصاص الإقليمي، لأن الحادثة وقعت فوق إقليم الجمهورية الجزائرية المتمثل في مقر القنصلية، وقال إن ”الحادثة هي طعنة جرمها لا يسقط بالتقادم”، وواصل بأن ذهاب مجموعة من الأحزاب الجزائرية إلى المغرب لتوسل الاعتذار، سلوك مخالف للأصول، مؤكدا أن توتر العلاقات بين البلدين يدخل في إطار مخطط صهيوني أمريكي لضرب استقرار الجزائر.