مجلس الإتحاد الأوروبي يدرس تعديل العقوبات المفروضة على دمشق

الأمم المتحدة تطالب بمساعدات قدرها 6.5 مليار دولار لسوريا

اجتمع مجلس الإتحاد الأوروبي أمس للنظر في تعديل العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وبحث التحضير لمؤتمر ”جنيف-2” المنتظر أن تشارك فيه وفود ذات نفوذ تمثل جميع أطراف النزاع، فيما دعت الأمم المتحدة الدول المانحة توفير 6.5 مليار دولار لسوريا ودول مجاورة لتقديم المساعدة لإجمالي 16 مليون شخص يعانون الجوع والتشرد جراء الصراع الدائر في المنطقة الذي أوشك دخول عامه الرابع.
قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن مجلس الاتحاد الأوروبي بصدد دراسة مجموعة من التعديلات على العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وأوضح هيغ لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع المجلس على مستوى وزراء الخارجية وبحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التعديلات التي سيتم إدخالها على العقوبات، ترمي إلى منع النظام السوري من استغلال الفجوات في القوانين الأوروبية لتجنب العقوبات، وللتحقق من أن الأموال السورية التي قرّر الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عنها، ستوجه فقط للمساهمة في عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى دمشق، . وشدد على أن الأمم المتحدة يجب أن تتولى إنفاق هذه الأموال، وبخصوص المساعدات الإنسانية ناشدت الأمم المتحدة الدول المانحة توفير 6.5 مليار دولار لسوريا ودول مجاورة لتقديم المساعدة لإجمالي 16 مليون شخص يعانون الجوع والتشرد جراء الصراع الدائر في المنطقة الذي أوشك دخول عامه الرابع، ويمثل المبلغ المطلوب من أجل سوريا نصف خطة التمويل الإجمالية البالغة 12.9 مليار دولار لمساعدة 52 مليون شخص في 17 دولة، والتي أطلقتها أمس فاليري أموس منسقة الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ خلال اجتماع للدول المانحة بجنيف، وأكدت الهيئة أن عدد النازحين واللاجئين المتزايد يولد حاجات أكبر في كل القطاعات ويضغط على طاقات الدول المجاورة بشكل يخلق الكثير من المشاكل الإقليمية.