القيادة العليا للجيش تولي عناية هامة للأمن القانوني

رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي

أكد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء شريف زراد، أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تولي عناية للأمن القانوني الذي يعتبر مجالا حيويا، من خلال نشر الثقافة القانونية بمعناها الواسع.
وقال اللواء زراد، خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لليوم الدراسي حول الأمن القانوني، باسم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إن موضوع الأمن القانوني ينم عن مدى العناية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لهذا المجال الحيوي الهام، والمتمثل في نشر الثقافة القانونية بمعناها الواسع باعتبارها قيمة معيارية للدول المتطورة وإحدى الركائز الأساسية لبنائها.
وأضاف رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي أنه ”يندرج الهدف المتوخى من تنظيم هذه التظاهرة العلمية والمتمثل أساسا في فهم وتعميم مفهوم الأمن القانوني، وكذا المفاهيم ذات الصلة ومختلف جوانبه التشريعية والقضائية والتنفيذية، ضمن هياكل مؤسستنا العسكرية، وبحضور أهم المؤسسات المعنية”، مبرزا أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يؤكد ”الحرص على إنجاح جهود تطوير قواتنا المسلحة والارتقاء بها إلى التحكم في معارف عصرها في شتى تخصصاتها وتفرعاتها المختلفة، والوعي بالتحديات الواجب تخطيها والرهانات المتعين كسبها”.
وتابع اللواء زراد بأن النتائج التي ستتمخض عن هذا اليوم الدراسي ستكون بمثابة ”لبنة أساسية تستحق المزيد من التحقيق والتمحيص من قبل المختصين والدارسين وكافة المعنيين”، وشدد على أن ”نشر المعارف القانونية في صفوف مستخدمي الجيش الوطني الشعبي عملية مستمرة ودائمة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الصرامة في تنفيذ واحترام القوانين مما يساهم في إرساء عوامل الأمن والاستقرار”.
من جانبه، أكد رئيس مكتب الدراسات والتقنين العام لأركان الجيش الوطني الشعبي، العميد إسريق محند الصالح، أن الأمن القانوني يرتبط بثلاث متطلبات تتمثل في ”سهولة الالتجاء والاحتكام إلى القانون والوضوح والفهم والمقروئية وقابلية وإمكانية تنبؤ وتوقع سلوك اجتماعي معين إلى جانب الاستقرار والثبات”، مبرزا أنه بالرغم من كل هذا ”يبقى مفهوم الأمن القانوني يرتابه نوع من الغموض، فهو تارة ينظر إليه كحاجة وإلزام وضرورة، وتارة أخرى كهدف قانوني وقيمة أو كمبدأ”.