"أمنيستي" تدعو السلطات لرفع قيد التسجيل والتضييق على الجمعيات

بعد تحديد موعد 12 جانفي كآخر أجل قبل منعها من النشاط

دعت منظمة العفو الدولية، فرع الجزائر، السلطات إلى رفع قيد التسجيل على الجمعيات التي لم تتمكن من القيام بإجراءات التسجيل قبل حلول تاريخ 12 جانفي 2014، وذلك لأن عدم قيامها بالتسجيل يجعلها آليا ممنوعة من النشاط، الأمر الذي سيضع جمعيات مكافحة الرشوة والبيئة وحقوق المرأة، خارج فعاليات المجتمع المدني.
قدمت منظمة العفو الدولية تقريرا مفصلا حول القيود التي يفرضها قانون الجمعيات الجديد الذي عدل سنة 2012، في إطار الإصلاحات السياسية التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث اعتبرت آجال التسجيل التي ألزمت بها العديد من الجمعيات كالمقصلة التي ستضع حدا للعديد من الناشطين في الميدان. وقالت أمنيستي أن القانون الحالي هو تراجع كبير، واعتبرته من القيود المفروضة على الجمعيات، داعية السلطات إلى تمديد آجال تسجيل الجمعيات وعدم إخضاعهم لتاريخ نهاية السنة من أجل تسجيل أنفسهم. واعتبرت المنظمة أن هذا القانون يقيد بصورة تعسفية الحق في حرية تكوين الجمعيات، الأمر الذي يعد تراجعا عن التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، منتقدة المادة 46 من القانون، لأنها تفرض على أعضاء الجمعيات غير المسجلة أو المعلقة، العزلة، والعقاب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية. وفيما يتعلق بتقييد التمويل الأجنبي للجمعيات، اعتبرت أمنيستي أن هذا القانون صارم يمكن أن يؤدي إلى إغلاق المجتمع المدني وخنق النقاش حول القضايا الأساسية، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وما يتصل بها من حقوق الإنسان.