مسير وكالة المنار للأسفار متابع بالنصب على 11 شابا

أوهمهم بتوفير عمل وإقامة ل 5 سنوات بقطر

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة لمسير وكالة المنار للأسفار، على خلفية متابعته بتهمة النصب و الاحتيال على 11 شابا بعد أن أوهمهم بتوفير إقامة لمدة 5 سنوات بقطر بمناصب عمل مقابل 44 مليون سنتيم. في حين تمت متابعته من قبل 3 شبان فقط في قضية الحال.
مجريات ملف قضية الحال تعود إلى قراءة الضحايا الثلاث لإعلان قام المتهم بنشره في جرائد يومية، مفاده قدرته على ضمان إقامة لمدة 5 سنوات بعدة دول، منها قطر، بالإضافة إلى شهر من السكن مجانا بالإضافة إلى منصب عمل. وعلى هذا الأساس انتقل الضحايا الثلاثة من ولايات مختلفة إلى بلدية الشراقة، وبالضبط إلى العنوان الوارد في الإعلان الاشهاري، وتم الاتفاق مع المتهم شخصيا مقابل مبلغ مالي قدرت قيمته ب 34 مليون سنتيم لكل واحد منهم. و فعلا سلم له الضحايا المال المتفق مع 10 ملايين سنتيم سعر تذكرة السفر. وعند وصولهم إلى مطار الدوحة قام المتهم باستقبالهم وطلب منهم مبلغ ماليا بقيمة ألف أورو، وهو الأمر الذي رفضه المتهمون الذين هددوه بالاتصال بالسلطات القطرية لإيداع شكوى ضده، وهو الأمر الذي جعل المتهم يعد الضحايا بإرجاع أموالهم إليهم بعد رجوعهم إلى أرض الوطن.. ليتصل بالوكيل القطري الذي يتعامل مع وكالته بالجزائر وطلب منه إنجاز تراخيص بمغادرة دولة قطر للضحايا الذين مكثوا بها مدة 24 ساعة فقط. وعند وصولهم الى أرض الوطن قام المهتم بإغلاق هاتفه النقال.. ليتفطنوا أنهم وقعوا فريسة وعود كاذبة و نصب واحتيال، ما جعل الضحايا يرسمون شكوى لدى مصالح الأمن.
وخلال مثول هذا الأخير أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن كاتبته هي من تعاملت مع الضحايا الثلاث ومن نصبت عليهم، كونها كانت المسؤولة عن الوكالة في غيابه، عن طريق وكالة حررها له المتهم بعد الوقائع لإلقاء المسؤولية الجزائية عليها، حسب دفاع الضحايا.