من أجل تقليص مستخدمي الحجار إلى 2000 عامل: المجلس النقابي لمركب أرسيلور ميتال يتهم مفتشية العمل بالتواطؤ

اتهم المجلس النقابي لمؤسسة أرسيلور ميتال بعنابة، المفتشية الجهوية للعمل بالتواطؤ والتآمر المفضوح مع المديرية العامة لتقليص عدد العمال على دفعات من 5400 إلى 2000 عامل، والتحجج بتراجع معدل الإنتاج مقارنة بما كان عليه في السنوات الثلاث الأخيرة. وتساءل الشريك الاجتماعي بمركب الحجار عن خلفيات التأخر الكبير المسجل في تجسيد مخطط الاستثمارات المسطر بقيمة 500 مليون أورو.
صعّد الفرع النقابي الجديد لمؤسسة أرسيلور ميتال عنابة من موقفه تجاه الشريك الأجنبي، جسده في بيان رسمي طالب من خلاله بضرورة تدخل السلطات العليا للبلاد من أجل اتخاذ إجراءات ميدانية استعجالية كفيلة بإحباط ما سماه بمخطط تشريد مئات العمال الجزائريين، وإحالتهم على البطالة، وذلك على خلفية سن نصوص جديدة للقانون الداخلي للمؤسسة، الذي قررت الإدارة الأجنبية اعتماده بصفة رسمية ودخوله حيز التطبيق، معتبرا تجسيد هذا القانون خطوة عملاقة نحو تنفيذ برنامج استعجالي لتسريح العمال وغلق بعض الوحدات الإنتاجية بالمركب مما يوحي بأن الأوضاع مرشحة للتأزم أكثر في غضون الأيام القليلة القادمة.
النقابة أشارت في بيانها إلى أن مسودة القانون الداخلي تم إعدادها من طرف مدير الموارد البشرية فريديك بايل، وقد حظيت بمصادقة فرع مفتشية العمل على مستوى دائرة الحجار، رغم أن لجنة المساهمة التابعة للمؤسسة كانت قد تقدمت خلال شهري مارس وأفريل الماضيين بتحفظات رسمية حول الكثير من القضايا التي تضمنها المشروع، لكن المديرية لم تبادر إلى إدراج الشريك الإجتماعي ممثلا في الفرع النقابي أو لجنة المساهمة في إعداد نصوص القانون الداخلي، مما جعل النقابة تذهب في بيانها إلى حد التأكيد على أن القانون الداخلي الذي صادقت عليه مفتشية العمل يهدف بالأساس إلى تسريح مئات العمال على دفعات، مع المساس بكرامة العمال الجزائريين، ردا على مطلب تأميم مركب الحجار الذي بادرت الحكومة إلى رسم معالمه الأساسية، بالتلميح إلى مراجعة بنود عقد الشراكة، ورفع حصة الطرف الجزائري ممثلا في مجمع "سيدار" إلى 51 بالمائة، بدلا من 30 بالمائة.
وقد أوضحت النقابة في بيانها بأن الشريك الأجنبي وضع خارطة طريق لتقليص الكتلة العمالية، بإعداد مخطط "أوميغا" الرامي إلى تقليص عدد العمال على دفعات من 5400 إلى 2000 عامل، والتحجج بتراجع معدل الإنتاج مقارنة بما كان عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، فضلا عن قضية التأخر الكبير المسجل في تجسيد مخطط الاستثمارات المسطر بقيمة 500 مليون أورو، لأن جميع العمليات التي كانت مسجلة في هذا الإطار لم تنطلق ميدانيا، والبرنامج يقضي بتجديد وإعادة تأهيل الوحدات والورشات الإنتاجية الموجودة بمركب الحديد بالحجار ومناجم تبسة، خاصة المفحمة والفرن العالي كمرحلة أولى، خاصة بعد الاتفاق المبرم مؤخرا بين الشريك الأجنبي وإدارة مجمع "سيدار" بخصوص رصد غلاف مالي بقيمة مليار دولار لتجسيد الشطر الأول من مخطط الاستثمار، الرامي إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنويا، لكن الطرف الأجنبي لم يشرع في تنفيذ أولى مراحل البرنامج الاستثماري رغم مرور سنتين عن تسجيل أولى العمليات.