احتكار الأساتذة لامتيازات الخدمات الاجتماعية تثير غضب 130 ألف عامل مهني

نقابة الأسلاك المشتركة تستنكر تصرف ذوي الدخل المريح في ملايير السلفات

انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، الممثلة لما يزيد عن 130 ألف عامل مهني، طريقة تسيير الوزارة لأموال الخدمات الاجتماعية بعد إعادة بعثها عن طريق التنظيمات النقابية ”المستقلة”، وعرضها على كل العمال، خاصة ذوي الدخل المريح الذين يتصرفون في أموال العمال البسطاء، مستهجنة انحصار الامتيازات على فئة التربويين على حساب المهنيين، سواء تعلق الأمر بسلفات شراء سيارات أو سكنات أوحتى السفريات للخارج.
وقال رئيس النقابة، بحاري علي، في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، إن ”جل التنظيمات النقابية والهيئات الرسمية للدولة الجزائرية المعنية بالرعاية الاجتماعية تفتقر إلى التصور المرجعي الحقيقي والواضح في تعاملها مع العمال البسطاء، من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لكل القطاعات عامة ولقطاع التربية خاصة، هذه الشريحة التي اضطرتها الظروف الاجتماعية القاسية لدق أبواب الوزارة، فتجدها غير مسترشدة بإطار تصوري ومرجعي يحدد المنطلقات المعرفية والخلفيات الفكرية والثقافية والدوافع المجتمعية التي تبنى عليها الرعاية الاجتماعية، والأهداف التي ترمي إليها من حيث التغيير الاجتماعي والارتقاء بالدور الفردي والجماعي لهؤلاء العمال البسطاء بتأهيلهم من وضعية الهشاشة والتأزم والسلبية إلى وضعية الاكتفاء والانطلاق والإيجابي”.
واستاء المتحدث من ”عدم اهتمام” الوزارة التربية بهذه الفئة، قائلا ”إنها لم تهتم بالمضمون واكتفت بالشكل الذي يخفي حجم الفساد”، وأضاف ”إن عليها أن تهتم بالعمال البسطاء الذين هم أولى بالمعروف وتهتم بهم برعاية كاملة وخدمة وتشريفا وتكريما ليس كما هو الحال في الميدان، ما نلمسه وما نقرأه أن كل الامتيازات موجهة لفئة التربويين كالسلفة الخاصة بشراء السيارات المقدرة ب500 ألف دينار وسلفة البناء المقدرة ب500 ألف دينار، والسفريات للخارج والبقاع المقدسة وحتى السلفة المقدرة ب150 ألف دينار التي هي من نصيب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والتي أقحموا فيها فئة التربويين”.
ويضيف بحاري ”هذا في الوقت الذي نجد فئة الأسلاك المشتركة لا أثر لهم مقارنة بفئة التربويين، رغم أن أموال الخدمات الاجتماعية أولى بالمعوزين من عمال القطاع، وكذلك يجب أن تحفظ كرامتهم بالطرق القانونية وإن عليها أن تقطع مع هذه الممارسات المشينة في حق كرامة العامل البسيط، الكامل الحقوق والأهلية الذي لا يتعدى أجره 13.000 دج”. وقال ”إن المنح التي تقدم للمستفيدين ليست صدقة من أحد أو عطف على مجموعة من العمال البسطاء، والتعامل معهم بنظرة قصيرة مسترحمة، بل هو واجب على الدولة وإن عليها تقديمها لمن يستحق”.
وطالب المتحدث ”المنظمات النقابية المستقلة والنزيهة والأحزاب السياسية المهتمة فعلا بالرعاية الاجتماعية أن تشكل جماعات ضغط تعكس جانبا من روح المجتمع المدني، وتؤثر في رسم سياسة البلد عامة وفي إقرار تشريعات للعمال البسطاء والتي تستحق فعلا الرعاية، خاصة وأنه يمكن أن تضغط على صناع القرار في سبيل إقرار تلك التشريعات، فضلا عن مساهمتها في تثقيف المجتمع عامة على أهمية ذلك تشريعا وتنفيذا”، وذلك قبل أن يذكر الوزارة الوصية بالرعاية الاجتماعية لأن ”الاشتغال في هذا الميدان يجب أن يستند على القيم الأخلاقية والمثل الإنسانية والديمقراطية كاحترام حقوق الإنسان والمساواة والحفاظ على كرامة جميع العمال الذين يعيشون تحت عتبة الفقر”.