البنك الدولي يحمّل الحكومة مسؤولية التأخر في مجال خدمة الإنترنت

دعاها إلى ضرورة خلق قوانين تنظيمية ملائمة

حمّل البنك الدولي القوانين الجزائرية مسؤولية التأخر في مجال التغطية بالألياف البصرية التي توفر خدمة الإنترنت السريع، موضحا أن الجزائر تمتلك رصيدا كبيرا من الألياف في حال وضع قوانين تنظيمية ملائمة تصبح مركزا إقليميا جديدا في هذا المجال، داعيا الحكومة إلى تخفيف القوانين التي تعرقل دخول متعاملين جدد إلى السوق الجزائرية لخلق المنافسة وتخفيض الأسعار وتحسين الجودة.
أوضح منسق أنشطة قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، كارلو ماريا روسوتو، أن الجزائر تمتلك رصيدا من الألياف يتجاوز 20 ألف كيلومتر، يقع تحت تصرف المرافق العامة، مشيرا إلى أنه يمكن لهذا الرصيد الكبير، إذا ما جرى وضع قوانين تنظيمية ملائمة، أن يجعل من الجزائر مركزا إقليميا جديدا في مجال انتشار خدمة الإنترنت السريع، وأضاف البنك الدولي أنه إذا جرى استغلال تلك الإمكانات في ظل بيئة أكثر تنافسية، يمكن الاستفادة من المزايا الكامنة في شبكات الإنترنت لدفع المنطقة إلى الأمام.
أما بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت الهيئة الأممية ذاتها أن خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض تقدم فرصة لسد الفجوة في مجال القدرة التنافسية والاندماج التجاري مع المناطق الأكثر تقدما، ومع ذلك، قال المستشار الاقتصادي التابع للبنك الدولي أنه في الوقت الراهن تشهد المنطقة تأخرا كبيرا في مجال انتشار الإنترنت السريع مقارنة مع غيرها من المناطق، الأمر الذي يجعل ذلك بعيد التحقيق، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الحصول على تلك الخدمة، وضرب المثال بمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا التي أظهرت أنه باستطاعة البلدان التي تقوم بخلق وتعزيز الأسواق المفتوحة للبنية التحتية والشبكات والخدمات والمحتوى الرقمي للنطاق العريض، تخطي حتى البلدان الأكثر تقدّما، وأشار كارلو ماريا روسوتو إلى أنه يمكن لهذه المقاربة نفسها أن تعتمد في العالم العربي، إذ لا يحتاج الأمر إلا إلى الالتزام بفتح الأسواق وتبني إصلاحات تنظيمية جذرية، فهيكلة السوق، والمنافسة، والحوكمة في صلب الفجوة بين منطقة الشرق الأوسط وبقية العالم. وقال المستشار الاقتصادي أنه يمكن تغيير هذا الوضع في منطقة ”مينا” عبر إدخال تدابير لتعزيز المنافسة، والقضاء على الاحتكار، وإعطاء التراخيص لعدد أكبر من المشغلين، والتصدي للهيمنة، والحدّ من الحواجز التنظيمية أمام عملية دخول الأسواق، كذلك يجب توظيف شبكات الألياف البصرية غير المستغلّة لتعزيز الربط المحلي والدولي داخل بيئة تنافسية. ودعا البنك الدولي الحكومات العربية إلى خلق إطار تنافسي حيوي، يلبي فيه عدة مشغلون للنطاق العريض الطلب المتزايد على مختلف الخدمات لفائدة جميع الفئات السكانية، لاسيما الشباب، وسيمثل ذلك بداية النمو، حيث أظهرت الدراسات أن كل زيادة بنسبة 10 بالمائة في مشتركي النطاق العريض تؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 بالمائة وإلى ارتفاع في نسبة الصادرات بنسبة 4.3 بالمائة، كما أن كل فرصة عمل تخلق في عملية بناء الشبكة تؤدي إلى خلق أكثر من 3 وظائف في بقية المجالات الاقتصادية، وأضاف ذات الخبير أن قطاع الاتصالات يوفّر فرص عمل تقلل من نسب البطالة.