3000 شاحنة "حلابة" تعبر الحدود الشرقية للبلاد يوميا

60 بالمائة منها محملة بالوقود الجزائري المهرب

البنك الدولي: "المحروقات الجزائرية المهربة تغطي ربع احتياجات تونس"
دقّ البنك الدولي ناقوس الخطر حول ارتفاع حجم التهريب في الحدود الجزائرية الليبية والتونسية، حيث أن الخزينة العمومية تتكبد يوميا ملايير الدولارات جراء هذه الآفة، مشيرا إلى أن ربع احتياجات تونس الطاقوية تأتي من الجزائر عن طريق التهريب، إذ أن 3آلاف شاحنة تعبر يومياً الحدود التونسية الجزائرية 60 بالمائة منها محملة بالمحروقات.
كشف أخر تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا أن قيمة التجارة الموازية في تونس مع ليبيا والجزائر بلغت 1.8 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 1.1 مليار دولار أي 5 بالمائة من جملة الواردات الشرعية التونسية. وأوضحت هذه الدراسة التي أعدها البنك الدولي، أن قيمة التجارة الموازية في تونس تتجاوز نصف قيمة المبادلات التجارية الشرعية مع ليبيا، وأكثر من قيمة التجارة القانونية مع الجزائر، وعليه أكدت ذات الهيئة الأممية أن ربع احتياجات تونس الطاقوية تأتي من الجزائر عن طريق التهريب عبر الحدود الشرقية، مشيرا إلى أن الرقم مرشح للارتفاع ما لم يتم معالجة القضية بشكل جدي، في حين كشفت مصادر تونسية غياب إرادة سياسية من جانبها لاستدراك الأمر، في وقت تعمل الحكومة على محاربة آفة التهريب التي تكلّف الخزينة العمومية 3 مليار دولار سنويا.
وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع حجم التجارة المهربة عبر الحدود في تونس إلى دعم السلع في الجزائر وليبيا، وغياب الأداء على الاستهلاك خاصة في ليبيا، مبينةً أن قيمة المنتوجات التي يعاد بيعها في تونس تقدر بحوالي ما يعادل 373 مليون دولار سنويا.
ومن جهتها أكدت الاستطلاعات الميدانية بالحدود الليبية التونسية وجود تباين كبير في الأسعار المعتمدة في تونس وليبيا، خاصةً ما يتعلق بزيت الذرة والموز والتفاح والبنزين والغاز، والمكيفات الهوائية، والإلكترونيات. ووفقاً للدراسة فإن ثلاثة آلاف شاحنة تعبر يومياً الحدود التونسية الجزائرية 60 بالمائة منها محملة بالمحروقات.