55 بالمائة من عمال التكوين المهني يقاطعون الدخول المهني الجديد

النقابة تندد ب"التهديدات الممارسة على منخرطيها بإيعاز من الوزارة"

كشفت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني أن نسبة الاستجابة لمقاطعة الدخول المهني لشهر مارس الجاري قد بلغت 55 بالمائة، منددة في هذا السياق ب”الضغوطات والتهديدات الممارسة في حق المنخرطين وذلك بإيعاز من طرف الوزارة الوصية”، معلنة عن عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 14 مارس الجاري لتقييم نتائج هذه الحركة الاحتجاجية والخطوات المستقبلية الممكن اتخاذها.
وأصدرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني بيانا - تحوز ”الفجر” على نسخة منه - جاء فيه ”كما كان مبرمجا فقد قاطع عمال التكوين المهني الدخول المهني ليوم أمس 2 مارس 2014، وهذا أمام تعنت الوزارة لعدم الاستجابة للمطالب السابقة آخرها بتاريخ 2 فيفري 2014، وقد بلغت نسبة الاستجابة للمقاطعة 55%، وذلك نظرا للضغوطات والتهديدات الممارسة في حق منخرطينا، حيث تعرضت سكرتيرة النائب التقني بمركز التكوين المهني عين الكبيرة بولاية سطيف بالتهديد في حال مقاطعة الدخول المهني، وذلك بإيعاز من الوزارة”.
وفي هذا السياق، أضاف البيان ”إننا نعتبر هذه التهديدات خرقا للدستور والقانون 90/ 14 المتعلق بالحق النقابي وكذا الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلق بالحرية النقابية المصادق عليها من طرف الجزائر في 18 أكتوبر 1962، وسوف يتابع كل مسؤول يحاول تهديد العمال المقاطعين للدخول المهني وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول”. وحيا المكتب الوطني للنقابة كل العمال المقاطعين للدخول المهني، وطالب العمال الآخرين بتكسير حاجز الخوف والالتحاق بالاحتجاجات اللاحقة، لأن ذلك ”حقهم الدستوري على أن تسهر النقابة على حمايتهم طبقا لقوانين الجمهورية”.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة عن تنظيم دورة للمجلس الوطني يوم 14 مارس الحالي لتقييم نتائج مقاطعة الدخول المهني والخطوات المستقبلية في الموضوع، معتبرا ”إقدام بعض مسؤولي مؤسسات التكوين المهني بممارسة ضغوطات على العمال من أجل جمع توقيعات لصالح أحد مرشحي الرئاسيات المقبلة خرقا للدستور والتنظيم الساري المفعول بتسييس قطاع التكوين المهني، منددا في الوقت ذاته ب”هذه التصرفات اللاأخلاقية وسوف يتابع المعنيون لاحقا”.