أربع ولايات من الجنوب فقط معنية بتخفيض الجباية على الشركات

مرسوم تنفيذي يحصرها في إيليزي، تندوف، أدرار وتمنراست

حصر الوزير الأول عبد المالك سلال تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات أو الأشخاص الطبيعيين في أربع ولايات من الجنوب، حددها مرسوم تنفيذي في ولاية إيليزي، تندوف، أدرار وتمنراست، وعلى هذا الأساس فإن ولايات الجنوب الأخرى غير المذكورة في المرسوم مقصية من الاستفادة من هذا الإجراء.
وجاء في المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن الشركات الاقتصادية أو الأشخاص الطبيعيين سيستفيدون من تخفيض ب50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على الأرباح، على أنه يجب على المتعاملين المعنيين التوفر على جملة الشروط على غرار حيازة موطن جبائي في الولايات المذكورة والمتمثلة في إيليزي، أدرار، تندوف وتمنراست، بالإضافة إلى تحقيق دخل ناتج نشاط ممارس في هذه الولايات.
يشترط المرسوم للأشخاص الطبيعيين للاستفادة من نسبة التخفيض حيازة مسكن بصفة المالك له المنتفع به أو المستأجر له، أو حيازة محل إقامة رئيسية أو مركز للمصالح الأساسية، أما بالنسبة للأشخاص المعنويين فيؤكد القانون على ضرورة توفره على مكان تواجد مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية وكذا مكان النشاط، بينما أوضحت المادة الرابعة أن تطبيق التخفيض المقدر ب50 بالمائة على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الناتج، لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات، عن مداخيل أو أرباح النشاط الممارس في الولايات المعنية فقط، وعليه تضيف المادة لا يمكن للشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم بالولاية الاستفادة من هذا التخفيض إذا كان النشاط الذي يمارسه متواجد خارج هذه الولايات.
واستثنى المرسوم، من منطلق أنه يندرج في إطار إيجاد بدائل عن اقتصاد الريع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب قصد خلق مناصب العمل وتنويع الاقتصاد، مداخيل الأشخاص والشركات التي تنشط في قطاع المحروقات وقطاع المناجم، ما عدا أنشطة توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها، التي تستفيد من نفس نسب التخفيض.