خطة لدعم النشاط الاقتصادي بالجنوب وتشجيع الجزائريين على الاستقرار بالصحراء

الحكومة تصادق اليوم على شروط الاستفادة من التخفيضات الضريبية على الدخل والأرباح

فصلت الحكومة في كيفيات وشروط استفادة أصحاب النشاطات المتمركزة بالجنوب الجزائري، من تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على الأرباح، وذلك في خطوة نحو دعم التنمية بالجنوب، وإنشاء مناصب عمل لوضع حد لعدم الاستقرار الذي تشهده هذه المناطق، ومن ثم الحد من النزوح نحو مناطق الشمال.
مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات تطبيق تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، المقيمين والممارسين لنشاطات بولايات الجنوب، الذي ستصادق عليه الحكومة اليوم، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 74 الذي تضمنه قانون المالية لسنة 1995 والتي عادت إليه المادة 15 من قانون المالية للسنة الجارية، والمتعلقة بالتخفيض المقدر ب50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الممنوح لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين والممارسين لنشاطات في ولايات الجنوب، وذلك قصد تشجيع المتعاملين على إقامة مشاريع بالجنوب الجزائري، وبالتالي إقرار نوع من التوزيع العادل للخدمة والتنمية.
وجاء في نص المرسوم التنفيذي، أنه للاستفادة من هذا التخفيض، يتوجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، استيفاء مجموعة من الشروط الإلزامية، كضرورة الحيازة على موطن جبائي في إحدى الولايات الجنوبية الأربع، ويتعلق الأمر بولايات إليزي، تندوف، أدرار، تامنغست، ثاني شرط وضعته الحكومة يتعلق بضرورة فتح تحقيق بخصوص الدخل الناتج عن ممارسة نشاط في هذه الولايات، ويقصد بالموطن الجبائي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، يتوجب ضرورة حيازة مسكن بصفة المالك له أو منتفع به أو مستأجر له، أما ثاني نقطة فتتعلق بضرورة حيازة إقامة رئيسية أو مركز للمصالح الأساسية.
بالنسبة للأشخاص المعنويين، يتوجب إثبات مكان وجود المقر الاجتماعي أو الإقامة الرئيسية ومكان ممارسة النشاط يطبق التخفيض المقدر ب 50 بالمائة على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الناتج عن إخضاع المداخيل المتأتية من ممارسة نشاط في الولايات الأربع المذكورة وخارج هذه الولايات، بحسب نسبة الأرباح أو المداخيل المحققة في الولايات المعنية، ويمنح التخفيض المقدر ب50 بالمائة بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات، ابتداء من السنة الجارية، يدخل هذا التخفيض حيز التنفيذ، ويطبق على جميع الاقتطاعات الخاصة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الناتجة عن المداخيل أو الأرباح المحققة لهذه السنة والسنوات الأربع المقبلة.
في سياق مغاير يتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة، اليوم، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي الذي يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، كما سيكشف وزير التجارة عن مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
من جهته سيعرض وزير الفلاحة رشيد بن عيسى عرضا حول صفقة التراضي البسيط بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمكتب الوطني للدراسات في التنمية الريفية "بنادر" من أجل القيام بالدراسات والخبرة والتقييم والمتابعة لبرامج قطاع الفلاحة والتنمية الريفية.