اتحادية الناقلين تطالب بتجميد منح رخص استغلال الخطوط

دعت الوزارة إلى وضع مخطط للنقل والسير لتنظيم المهنة

طالبت الاتحادية الوطنية للناقلين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وزارة النقل بضرورة العمل بمخطط السير والنقل في الولايات لتنظيم المهنة التي تعرف تدهورا وفوضى في الميدان، مؤكدة أن إلغاء تجميد عملية توزيع الخطوط ورخص الاستغلال من شأنه أن يساهم في العملية، داعية وزير القطاع، عمار غول، للالتزام بوعوده خلال الجلسات الوطنية للنقل بالشروع في هذه الإجراءات.
لا يزال قطاع النقل في الجزائر يعيش فوضى وسوء تسيير ألقى بظلاله على يوميات ونشاط الناقلين، بالرغم من بلوغ عددهم قرابة 70 ألف ناقل على المستوى الوطني، إلا أن العديد من المشاكل باتت تؤرقهم من جهة، بالإضافة إلى العقوبات والإجراءات الردعية المسلطة عليهم من قبل مختلف مصالح الأمن في حال ارتكابهم أخطاء يدفعون فاتورتها غاليا.
وبالرغم من المراسلات والطلبات الموجهة إلى الوزارة الوصية من قبل العديد من النقابات الناشطة في القطاع، إلا أن ذلك لم يأت بالجديد بل بالعكس أخذت الأمور تسير في الاتجاه السلبي.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين، بوشريط عبد القادر، إن وزارة النقل أهملت القطاع، ما كرس مبدأ الفوضى وسوء الاستغلال، وجعل المهنيين يعانون والكل يفرض منطقه لتحقيق الربح، غير عابئين بمخاطر الطريق والسرعة والتجاوزات، على اعتبار أنه في المحطات تجد الحافلة تنطلق بعد الأخرى مباشرة بعد 3 دقائق لتليها أخرى، وهو ما يجعل السائقين في سباق دائم من أجل الوصول إلى نقاط التوقف للظفر بأكبر عدد ممكن من المسافرين والركاب، والوصول في التوقيت المحدد للمحطة من أجل أخذ مكان في الرصيف والعودة إلى الانطلاق مجددا، لكن أمام غياب تسعيرة موحدة للناقلين سواء تعلق الأمر بالنقل الحضري أو شبه الحضري يجعل القابض في الحافلة في عديد مرات يتشاجر مع المسافر الذي يرفض دفع ثمن التذكرة، وفي كثير من الأحيان يتحول الأمر إلى شجار وعراك داخل الحافلة ليحول الرحلة إلى جحيم. وتابع المتحدث كلامه، أمس في تصريح ل”الفجر”، بأن قطاع النقل في الجزائر ”لايزال يسير بالنظام القديم الذي يعود إلى عام 1962، رغم أننا في عام 2012، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات التي لم نجد لها أجوبة وتفسيرات، فالحافلات وعدد الناقلين في ازدياد بتوزيع الخطوط ورخص الاستغلال، لكن تنظيم المهنة يبقى مؤجلا إلى إشعار آخر، وهذا بالرغم من أن وزارة النقل نظمت الجلسات الوطنية للنقل وتمت مناقشة كل المشاكل التي تعترض أداء الناقلين وقدمنا مقترحات إلى الوزارة، ونحن ننتظر تقييم ما تم”. وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث ذاته أن وزارة النقل لا تزال حتى الآن لم تشرع في وضع مخطط نقل وسير لتنظيم القطاع سيسمح للمهنيين كذلك بتنظيم أنفسهم، مضيفا أن المعلومات تشير إلى أن هذه المهمة ستقوم بها مكاتب دراسات عبر الولايات وستكون الجماعات المحلية ممثلة في البلديات طرفا وشريكا فعالا فيها لتقديم مقترحاتها وبياناتها، وذلك للخروج بالصيغة النهائية لمخطط نقل وسير موحد يمكنه تلبية تطلعات المهنيين والإدارة الوصية من جهة، والمسافرين والركاب من جهة أخرى.