اتحادية الناقلين تطالب بوقف المنح العشوائي للخطوط

أرجعت الزيادة في التسعيرة إلى ارتفاع أسعار الزيوت وقطع الغيار

أرجعت الاتحادية الوطنية للناقلين، اعتماد وزارة النقل تسعيرة جديدة تدخل حيز التطبيق قريبا بمجرد إصدار التعليمة الخاصة بها إلى دراسة قامت بها بناء على الزيادات في أسعار الزيوت، قطع الغيار والحافلات، مؤكدة أن القطاع يعيش فوضى حقيقية طبعها التوزيع العشوائي للخطوط، واستمرار العمل بالحافلات القديمة التي تعدى عمرها 20 سنة، بالإضافة إلى غياب مخططي سير ونقل وطني وآخر محلي لتنظيم المهنة.
لا يزال قطاع النقل في الجزائر يعيش فوضى وسوء تسيير ألقى بظلاله على يوميات ونشاط الناقلين، بالرغم من بلوغ عددهم قرابة 70 ألف ناقل على المستوى الوطني، إلا أن العديد من المشاكل باتت تؤرقهم، وبالرغم من المراسلات والطلبات الموجهة إلى الوزارة الوصية من قبل العديد من النقابات الناشطة في القطاع، إلا أن ذلك لم يأت بالجديد، بل بالعكس الأمور تسير في الاتجاه السلبي.
وفي هذا الشأن، يقول رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بوشريط عبد القادر، إن وزارة النقل أهملت القطاع مما كرس مبدأ الفوضى وسوء الاستغلال، وجعل المهنيين يعانون. وأوضح المتحدث، أمس، في تصريح ل ”الفجر”، أن غياب مخطط نقل وطني ومحلي جعل الفوضى والعشوائية مظهرا واضحا في يوميات المهنيين، ما عجل بظهور العديد من الأمور السلبية في مسار النقل للحافلات كالسرعة والتجاوزات، على اعتبار أنه في المحطات تجد الحافلة تنطلق بعد الأخرى مباشرة لتليها أخرى، وهو ما يجعل السائقين في سباق دائم من أجل الوصول إلى نقاط التوقف للظفر بأكبر عدد ممكن من المسافرين والركاب والوصول في التوقيت المحدد للمحطة من أجل أخذ مكان في الرصيف والعودة إلى الانطلاق مجددا، لكن أمام غياب تسعيرة موحدة للناقلين سواء تعلق الأمر بالنقل الحضري أو شبه الحضري”.
وحسب المتحدث ذاته، فإن ”التوزيع العشوائي لرخص النقل مستمر أمام كل ما يحدث، وكأن مسؤولي الإدارة لا يعلمون ما يحدث، وبالتالي عليهم وقف هذه الفوضى حيث وصل الأمر إلى منح رخص لحافلات تجاوزت من العمر 20 سنة وهذا شيء خطير، ويمثل تناقضا صارخا مع ما تريد وزارة النقل العمل به بتجديد الحظيرة، كما أنها مطالبة باستحداث محطات نقل وتجهيزها بما تتطلبه هذه الأخيرة من ضروريات”.
وعما إذا شرع الناقلون في العمل بالتسعيرة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة النقل مؤخرا دون إصدار التعليمة الخاصة بذلك، كشف ذات المتحدث، أن البعض منهم بدأ تطبيقها لكن هذا مخالف للقانون وعلى مديريات النقل التحرك لوقف هذه الزيادات العشوائية ومفتشية النقل مهمتها المراقبة والتحري في هذه التجاوزات، وكل يتحمل مسؤوليته، معلنا أن التسعيرة الجديدة التي قررتها الوزارة الوصية تمت بناء على دراسة قامت بها هذه الأخيرة وفق الزيادات التي عرفتها أسعار الزيوت، قطع الغيار والحافلات. ومن أجل تنظيم المهنة والقطاع، شدد رئيس النقابة بوشريط عبد القادر، على ضرورة اعتماد مخطط نقل وسير وطني وآخر محلي لضبط كل ما يحدث وردع كل مخالف لأن المهنة يمارسها قرابة 60 ألف ناقل.