"قيمة القرض الاستهلاكي لن تتجاوز 3 أضعاف الأجر الأدنى المضمون"

قال إنه لم يفصل فيه بعد، عضو المركزية النقابية:

أكد رئيس اللجنة الفرعية المشتركة للتحضير لقانون القرض الاستهلاكي عمار تاكجوت أن السقف المالي لقيمة القرض الاستهلاكي لا يزال محل نقاش حيث هناك اقتراحات أن يكون ضعفي الأجر الأدنى المضمون أو ضعفين ونصف أو ثلاث أضعاف، مشيرا إلى أن هذا ما سيكون محل نقاش اللجنة الفرعية المشتركة.
قال أمس رئيس اللجنة الفرعية المشتركة للتحضير لقانون القرض الاستهلاكي عمار تاكجوت على أمواج القناة الإذاعية الأولى أنها أن كل مؤسسة تملك نسبة 40 بالمائة أو ما يفوق في عملية تحويل منتجها في البلاد يمكنها أن تدرجه في خانة المنتج الوطني موضحا أن الأمر يتعلق بالتركيب والتصنيع والتحويل ويشمل كل المنتجات سواء كانت سيارات أو أجهزة الكترونية أو كهربائية أو غيرها.
وأوضح تاكجوت أن نسبة أربعين في المائة هي نسبة متعامل بها في المستوى الدولي لأنه وبحكم انتشار وحدات التصنيع في العالم، فإننا لن نجد منتجا واحدا مصنعا بصفة كاملة في بلده الأصلي.
أما عن السقف المالي لقيمة القرض الاستهلاكي، قال العضو النقابي أنه لا يزال محل نقاش مشيرا إلى أن هناك من يقترح أن يكون كما هو معمول به دوليا ”ضعفي الأجر الأدنى المضمون”. وفيما يخص المادة 75 من قانون المالية التي تم بموجبها إلغاء القرض الاستهلاكي، قال تاكجوت يجب أن تعوض بمادة قانونية جديدة تعيد فتح المجال للقرض الاستهلاكي مع ربطه بالمنتوج الوطني وتحديد العلاقة به. وأوضح المسؤول ذاته أن الاجتماع المقبل سيقوم على تثبيت أكثر للمرسوم القاضي بعودة القرض الاستهلاكي حيث سيناقش تعديل نص المادة القانونية رقم 75 من قانون المالية وتحديد المؤسسات التي لها الحق في القروض وتصنيف المواد أو المنتجات المرتبطة بعملية القرض الاستهلاكي، بالإضافة إلى معالجة آلية مركزية المخاطر التي سيقوم بمعالجتها البنك المركزي وهي الآليات التي يجب أن تحضر في غضون شهرين ونصف على أكثر تقدير لكي تدرج في قانون المالية التكميلي أو قانون المالية لعام 2015.