"مؤسسة نفطال ضحية اختلاس ما يقارب 3.5 مليار سنتيم من طرف أمين صندوق رئيسي بالشركة، مقاول وبنّاء"

بتقليد إمضاءات مدير فرع بالشركة بسيدي ارزين ورئيس مصلحة تجارية بالشركة ذاتها:

استعرضت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة ملف ثاني راحت الضحية فيه مؤسسة نفطال بسيدي ارزين ببلدية براقي لتعرضها لاختلاس أموال عمومية تقدر قيمتها بما يقارب 3 ملايير و500 مليون سنتيم وأوراق مصرفية وإخفاء عائدات متحصل عليها من الاختلاس والتزوير واستعمال مزوّر في محررات رسمية من خلال تقليد إمضاءات مدير فرع بشركة نفطال بسيدي رزين ورئيس مصلحة تجارية بالشركة ذاتها وإيداع شهادة وفاة مزورة لبنّاء لدى مصالح الضبطية القضائية.
التمس النائب العام بذات الغرفة تسليط عقوبات تراوحت بين 6 و10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الستة في قضية الحال حيث طالب بإدانة المتهم الرئيسي “م. خالد” أمين صندوق رئيسي بشركة نفطال بسيدي ارزين ببراقي وبإسقاط عقوبة 6 و8 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين الخمسة معه في الملف بينهم مقاول من منطقة خنشلة إضافة إلى بنّاء، تاجر وصاحبي حافلة وسيارة.
وأفاد “ب.ر” أحد المتهمين مستفيد من حافلة نقل في إطار تشغيل ودعم الشباب “أونساج” بأنه المقاول الشلفي المتهم الآخر في القضية أجره ب30 ألف دينار وتكفل بسحب مبلغ 750 مليون سنتيم من مدينة خنشلة وايصاله إلى مدينة بومرداس غير أنه اضطر لأخذ طريق اجتنابي غير مؤّمن وتعرض لهجوم بسلاح ناري وسرقة المبلغ بكامله ولم يتمكن من استرداده.
واعترف “م.خ” أمين الصندوق الرئيسي بشركة نفطال بالحراش بأنه كان على صلة بمقاول من خنشلة يدعى “ب.ن” وبنّاء وتاجرين اثنين والمدعو “الشلفي” واستغل دفتر صكوك خاص بالشركة التي يعمل فيها كان به 50 ورقة لنهب وتحويل أموال الشركة بطريقة غير قانونية من خلال تقليد إمضاءات كل من مدير فرع بشركة نفطال بسيدي ارزين ورئيس مصلحة تجارية بالشركة ذاتها مما تسبب للمؤسسة في ثغرة مالية قدّرت ب3 ملايير و500 مليون سنتيم في الفترة التي كان يعمل فيها المتهم الرئيسي “م.خ” بالفرع التابع لسيدي ارزين نهاية عام 2010.
وأضاف ذات المتهم بأنه صدر قرار بتحويله إلى مقر الشركة بالحراش تذكر بعد مرور بضع أشهر من ذلك بأنه نسي بعض الوثائق الخاصة به في مكتبه القديم بسيدي ارزين واكتشف دفتر صكوك خاص بالشركة بينها استعمله في استخراج وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية بتواطؤ مع المقاول الشلفي الذي دخل كما قال في صفقة شراء قطعة أرض من المدعو “ع.ع” بنّاء المتهم الآخر في الملف بقيمة مليارين ونصف مليار سنتيم اكتشف بعدها أن قطعة الأرض هذه ليست ملك هذا الأخير بعدما منحه 750 مليون سنتيم مقابل صك محرر بالقيمة المتبقية ومحل متابعة قضائية بتهمة إصدار صك مزور مسروق من شركة نفطال. ونفى “ع.ع” البنّاء إفادات المقاول الشلفي وامتلاكه لأي عقار مؤكدا بالمقابل بأن المقاول اقترح عليه فتح حساب باسمه بعدما تكفّل هو بجميع إجراءات تحويله إلى تاجر مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بتواجد شهادة وفاته المزورة على مستوى الضبطية القضائية.