القطب الجزائي يفتح ملف فساد آخر ب"نفطال" هذا الأسبوع

اختلاس أزيد من 3 ملايير سنتيم من محطة سيدي رزين

يمثُل الممثل القانوني لمؤسسة نفطال، الأربعاء القادم أمام محكمة القطب الجزائي المتخصّص في قضايا الفساد والإرهاب بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
تأسّست "نفطال" مرة أخرى طرفا مدنيا للمطالبة بتعويض عن ضرر مادي تكبّدته المؤسسة بعدما تم اختلاس ثلاثة ملايير سنتيم ونصف من محطة سيدي زرين ببراقي، ولاية الجزائر، سنة 2010، حيث سبق لقاضي الحكم تأجيل المحاكمة التي تزامن موعد برمجتها مع مثول 21 متهما في قضية تهريب الوقود من محطة خروبة. وفضّل القاضي سماع شهود مهمّين في القضية التي اتهم فيها ستة أشخاص، منهم أمين الصندوق وعدد من التجار أحيلوا على العدالة بموجب ملف يحمل تهم اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية.
وظهر اسم محاسب رئيسي بفرع سيدي رزين في اختلاس تم قبل ثلاث سنوات، وفق تحقيق لمصالح فرقة الإقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر. وحمّل المحاسب المسؤولية لأمين الصندوق، وهذا الأخير وظف عددا من التجار ومقاولا لسحب الأموال، بعد استغلال صكوك خاصة بمؤسسة نفطال وتزوير فواتير بتقليد إمضاء مدير فرع نفطال ورئيس المصلحة، واستولى على 50 صكا بريديا من فرع سيدي رزين، قبل أن يحوّل للعمل بفرع الحراش.