المدرسة العليا للمناجمت للموارد المائية تمنح شهادات تخرج غير معترف بها

1200 خريج تلقوا تكوينا لمدة عامين يواجهون الآن مصيرا مجهولا

أكد المدير البيداغوجي للمدرسة العليا للمناجمنت بحيري قادة أن الديبلوم الذي تقدمه للمدرسة العليا لمناجمنت التابعة لوزارة الموارد المائية” لا يسمن ولا يغني من جوع والشهادة التي تمنحها المدرسة لا تتلاءم مع احتياجات السوق. وقال بحيري في تصريح له إن برنامج تأطير موظفي وعمال تسيير الموارد المائية التابعين لمختلف المؤسسات العمومية التي لا تزال تتولى زمام أمور تسيير شبكات المياه عبر التراب الوطني يواجه مصيرا مجهولا على الرغم من تأكيد الوزارة الوصية مؤخرا خلال زيارة وزير القطاع لوهران على توجه الوصاية لإلغاء التسيير بالتفويض الممنوح للفرنسيين والإسبان لمواردنا المائية تدريجيا عن طريق برنامج لرفع مستوى التكوين وتأهيل الموظفين تمهيدا لتوليهم زمام تسيير الموارد المائية والشبكات الخاصة بتوزيع هذه المادة الحيوية عبر الولايات. وقال المتحدث إن الملاحظ على أرض الواقع لا يترجم في حقيقة الأمر هذا التوجه رغم أهمية التكوين الذي يعد مرحلة تمهيدية قبل ولوج قطاع تسيير الموارد المائية في الجزائر، الذي تتحكم فيه حاليا شركات إسبانية وفرنسية، حيث تتولى تسيير شبكات توزيع المياه الشروب حاليا بوهران وقسنطينة والعاصمة في الوقت الذي لا تزال ”الجزائرية للمياه” تتولى تسيير الشبكات بالمدن الداخلية. وكشف ذات المسؤول أن المدرسة التي تم إنشاؤها بمرسوم وزاري في 2011 كونت إلى حد الساعة 1200 موظف وعامل من مختلف المؤسسات التابعة للدولة وكان من المفروض أن يتم منحهم شهادة تمكنهم من الولوج إلى عالم الشغل غير أن طبيعة هذه الشهادة التي تمنحها المدرسة، حسبما أكده ذات المسؤول لا تتلاءم مع احتياجات السوق إذ لا تعترف بها ”شركات سيور” و”سيال بالعاصمة” ونظيرتها بقسنطينة.
وأمام هذا الوضع أكد المتحدث أنه بات هؤلاء العمال والموظفون يواجهون بطالة مقنعة حيث طالب المدير البيداغوجي من وزير الموارد المائية للتدخل لتعديل هذه الشهادة بما يسمح بتحقيق فرصة لهؤلاء للاندماج في منظومة تسيير شبكات المياه خاصة وأن المدرسة أنشأت في إطار برنامج لرفع مستوى تأطير العامل والموظف المحلي تمهيدا لتحويله إلى إطار مستقبلي يتولى مهمة تسيير شبكات المياه عوض الإطار ”الأجنبي” الذي يتم التعاقد معه، كما هو الحال في قسنطينة ووهران التي اضطرت وزارة الموارد المائية لتمديد عقد هذه الشركة الإسبانية ل6 أشهر إضافية رغم أن عقد التسيير بالتفويض كان قد انقضى منذ شهر ديسمبر الفارط، وهو ما يؤشر حسب المتحدث، فشل برنامج التكوين والرفع من مستوى تأهيل العامل الجزائري تمهيدا لبرنامج ”جزارة” الإطارات المسيرة للمياه بالبلاد.