سيال تبيع مياها "غير عادلة" للجزائريين مقابل أموال طائلة من خزينة الدولة

تقرير أسود عن تجاوزات الشركة الفرنسية على طاولة سلطة ضبط الخدمات العمومية

مخالفة دفتر الشروط، انقطاعات واضطرابات في التوزيع
أطلقت سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه رفقة جمعية حماية وإرشاد المستهلك تحقيقا،على خلفية تلقي هذه الأخيرة جملة من الشكاوى والإخطارات لانقطاعات واضطرابات في التزويد بالماء الشروب على مستوى العاصمة، فضلا عن تفاوت في شدة تدفق المياه من منطقة إلى أخرى، رغم أن دفتر الشروط الموقع من قبل ”سيال” يلزمها بتوفير المياه طيلة أيام الأسبوع دون انقطاع مع شدة مضبوطة ب 2 بار.
وحسب ما جاء في نص البيان الصادر عن جمعية حماية وإرشاد المستهلك لولاية الجزائر، تلقت ”الفجر” نسخة منه، ولضمان التوزيع العادل للمياه على مستوى العاصمة وحتى باقي ولايات الوطن، تحضر جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه لوضع مخطط دقيق لنوعية وكيفية توزيع المياه على مستوى الجزائر العاصمة كخطوة أولى، ليتم تعميمها بعد ذلك عبر باقي ولايات الوطن، ويأتي هذا التحقيق الذي باشرته الأطراف سالفة الذكر بعد تلقي الجمعية لجملة من الشكاوي تخص توزيعا غير عادل للمياه بين أحياء العاصمة، فضلا عن عدم وصول المياه بذات الشدة على مستوى البنايات والعمارات، فالطابق الأخير لا يتلقى المياه بنفس الشدة التي يتلقاها سكان الطابق الأرضي أو الدور الأول، في ظل الأموال الطائلة التي تدفعها الدولة للجزائرية للمياه ”سيال” قصد ضمان أحسن شبكة توزيع للمورد الحيوي في الجزائر. ويضيف البيان أن جمعية حماية وإرشاد المستهلك قد اجتمعت رفقة رئيس وأعضاء سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، حيث تم الاطلاع على عموميات دفتر الشروط الخاص بالمؤسسات الوطنية والأجنبية المخولة بتوفير المياه عن طريق شبكة التوزيع العمومية، ليتم اكتشاف هضم الكثير من حقوق المستهلكين، إذ يفرض دفتر الشروط ”إلزامية” توفير الميا الشرب 24 ساعة في الحنفيات للزبائن، بموجب الاتفاق الموقع بين الجزائر والشركة الأجنبية ”سيال”، عكس الشكاوى التي تتلقاها الجمعية يوميا من قبل المواطنين الذين يشكون انقطاعات للمياه وتذبذبا في التزويد بالماء الشروب لساعات وحتى أياما.
ويضيف البيان أن الاتفاق الموقع مع الجزائرية للمياه ”شركة سيال” يتضمن: توفير المياه 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، وأن تكون وتيرة تدفق المياه لولاية الجزائر العاصمة 24 بوتيرة ثابتة (ضغط 2 بار).
وعليه أخذت الجمعية على عاتقها مهمة إبلاغ المواطنين بهذا الحق المبهم لدى الأغلبية، مطالبة باتخاذ بعض الإجراءات للتأكد من ضمان هذا الحق من خلال فصل خزان المياه المنزلي عن شبكة المياه الداخلية لمعرفة مدة وفترات انقطاع المياه في حال حدوثها، وفصل مضخات المياه للتأكد من قوة التدفق.
وعلى إثر ذلك تلقت الجمعية الكثير من الشكاوى لاحول اختلالات وانقطاعات واضطرابات في التزويد بالماء الشروب على مستوى أحياء العاصمة من خلال تباينها من منطقة إلى أخرى.