أكثر من 3500 مخالفة عمرانية منذ بداية السنة

وزارة السكن سلمت حوالي 27 ألف رخصة بناء خلال 2014

كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس، أن أكثر من 3500 مخالفة عمرانية تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول 2014.
حسب ما صرح به المدير العام للعمران والهندسة على مستوى وزارة السكن محمد ريال، فإن ”المخالفات المسجلة في مجال العمران من طرف الأعوان المؤهلين للقيام بذلك من طرف القطاع بلغت 3559 مخالفة من بينها 96 بالمئة تخص البنايات دون رخصة بناء، أما الباقي فهي تخص البنايات غير المطابقة لرخص لبناء”. وبهذا الخصوص قررت السلطات تهديم 126 بناية وأخطار العدالة حول 128 حالة، حسب هذا المسؤول الذي أكد أنه تمت مباشرة 75 متابعة قضائية. كما تأسف المتحدث لوجود ”الكثير من النقائص في مجال المراقبة ولاسيما النسبة الضعيفة لتنفيذ عمليات الهدم والتماطل في تنفيذ قرارات العدالة والمحاضر غير المتبوعة بنتائج”، منددا بنقص الأعوان المكلفين بالمراقبة وغياب أعوان آخرين إلى جانب أعوان قطاع السكن، مؤكدا على ضرورة مراجعة النصوص المتعلقة بالتفتيش في مجال العمران لاسيما المرسوم 06-55 و09-241 مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص الخاصة بأعوان البلديات وشرطة العمران.
من جهة أخرى ارتفع عدد العقود العمرانية الممنوحة (رخص البناء وشهادة العمران وغيرها) ”ارتفاعا معتبرا” خلال الثلاثي الأول 2014 على مدار سنة لترتفع بحوالي 27000 عقد مسلم من مجموع 32000 طلب. وبخصوص عملية المطابقة واستكمال البنايات فإن عدد الملفات المودعة على مستوى المجالس الشعبية البلدية قدر بأزيد من 312 من بينها أكثر من 170 ألف ملف تم إرسالها إلى مديريات العمران والبناء. كما أوضح ذات المسؤول أن ”هذه الملفات تخص أزيد من 394 ألف سكن و7302 تجهيز تجري عملية تسويتها من طرف اللجان المحلية”. وتهدف هذه العملية التي أقرها القانون 08-15 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 اساسا الى وضع حد قبل أوت 2012 لمختلف الانحرافات التي تشوه المحيط العمراني. وقد تم تمديد هذه الآجال إلى أوت 2013 ثم إلى أوت 2016 إثر تعديل صادق عليه المجلس الشعبي الوطني خلال دراسة قانون المالية 2014. وعرف تطبيق القانون 08-15 مشاكل مختلفة، حسب ما أكده ريال، مذكرا بأن تطبيق أحكامه لم يبدأ إلا في سنة 2010 بعد المصادقة على النصوص التطبيقية وتنصيب مختلف اللجان المكلفة بذلك. ولرفع وتيرة هذه العملية أعطى وزير السكن والعمران والمدينة عدة تعليمات لتسوية وضعية كل البنايات العمومية قبل نهاية سنة 2014.
من جهة أخرى يجري حاليا إجراء إحصاء للبنايات المعنية بالقانون 08-15 الجاري إنجازها لقياس ضخامة ظاهرة البنايات غير المستكملة وغير المطابقة وتحديد الجهود المبذولة إلى حد الآن مقارنة بتفاقم هذه الظاهرة وعليه يتعين على السلطات المحلية إرسال نتائج تحقيقاتها قبل جوان القادم.