200 عائلة بحي دودو مختار بحيدرة تنتفض ضد قرار سلب ملكياتهم لإنجاز غابة

بعد إمضاء "سلال "على قرار هدم سكناتهم

الإجراءات القانونية المشبوهة تخرج السكان عن صمتهم وتدفعهم لرفض التعويضات المغرية
انتفضت أزيد من 200 عائلة تقطن بحي مختار دودو ببلدية حيدرة بالعاصمة من أصحاب الملكية وكذا القاطنين بالتقادم بعين المكان، ضد قرار هدم سكناتهم مقابل تعويضات مالية بهدف تحويل تلك المساحة والمقدرة بحوالي 20 قطارا إلى مساحات خضراء، معبرين عن رفضهم التام للتخلي عن سكناتهم مقابل أي مبلغ مالي ولو بلغ 100 مليون سنتيم للمتر المربع الواحد، لا سيما وأن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالة لم تجر كما يجب ويشوبها الكثير من الغموض.
رفض أصحاب الملكيات السكنية البالغ عددهم 150 عائلة وكذا القاطنين بالتقادم لمدة تزيد عن 60 سنة بسكنات المعمرين الفرنسيين بحي مختار دودو ببلدية حيدرة، والذين يصل عددهم لحوالي 60 عائلة، رفضا تاما لقرار هدم ملكياتهم وتحويلها لغابة خضراء، مؤكدين أن هذا المشروع غير مقنع تماما، موضحين ل”الفجر” أسباب هذا الرفض القاطع والمتمثلة في الإخلال بالشروط والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، حيث تم الإمضاء على قرار هدم السكنات وتحويلها لغابة تسلية بتاريخ 18 ديسمبر الماضي من طرف رئيس الحكومة عبد المالك سلال، بينما تم إبلاغ المعنيين بهذا القرار بتاريخ 06 مارس المنصرم، إضافة إلى عدم اقتناعهم بالمشروع لاكتفاء المنطقة بالمساحات الخضراء، حيث تم إنجاز واحدة بذات الحي عقب ترحيل سكان القصدير العام 2010، إلى جانب تواجد حديقة التسلية والحيوانات لبن عكنون على بعد 100 متر، الأمر الذي حير السكان، وتبعا للمواد التي نص عنها القانون بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 أفريل 1991، فإن مجال تطبيق نزع الملكية وفقا للمادة 212 ينص على ”لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذ العمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط تتعلق باتساع تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عامة”.
وهذه الحديقة حسب المتضررين من هذا القرار لا داعية لها ولا منفعة فيها، خاصة وأن التخطيط المقدم من الجهة التي تطمح في نزع الملكية من سكان المنطقة بالتحايل، حيث نص المخطط الذي جلبه الخبير المعين من طرف الولاية بهذا الملف على إزالة بعض السكنات على حساب أخرى، فيما منحت تراخيص البناء للاعبين رياضيين مشهورين بالوطن لإنجاز سكناتهم في الوقت الذي لا يزال ينتظر الكثير من السكان الأصليين بالحي منذ أزيد من 20 سنة حسب تصريحاتهم الحصول على رخص البناء والتعمير خاصتهم والتي لم يحصلوا عليها حد الساعة.
وذكر المعنيون بقرار الهدم وسلب الملكية، زيارة الخبير المعين من طرف الولاية لمحل إقامتهم طالبا منهم إظهار وثائق ملكية العقارات التي يشغلونها بالنسبة لمالكي العقود وأوراق ثبوت السكن وتوارثه بالتقادم بالنسبة للعائلات التي لا تملك عقود ملكية بتاريخ 06 مارس المنصرم، وعلى ضوء ذلك اتجه المعنيون للولاية لبث شكوى بهذا الخصوص، حيث وضح لهم الأمين العام للولاية أن هذا القرار متعلق بسكان القصدير وليس بنايات المعمرين والنظامية.
وفي رد رئيس بلدية حيدرة، ناصر فراح، حول تظلم قاطني حي دودو مختار ضد قرار الولاية، أكد استقبال مواطنيه وتفهم انشغالاتهم، مؤكدا مراسلة الولاية بهذا الشأن ونقل رفض القاطنين لقرارها المتعلق بسلب ملكياتهم لسكناتهم.