العدالة تقضي بملكية الدولة لقطع أرضية تم الاستحواذ عليها بطرق غير شرعية

عنابة/عقب فتح تحقيق معمق حول استيلاء عائلة على مساحات بالشابية

أفضت التحقيقات التي قامت بها مؤخرا مديرية أملاك الدولة لولاية عنابة فيما يخص قيام عائلة (ع ع) بالاستحواذ على قطعة أرضية تتراوح مساحتها حوالي 8 هكتارات من أصل 19 هكتار والتي يقطن بها 8 عائلات بحي الشابية على أن هذه الأخيرة قد عمدت على التلاعب في الوثائق والحصول على ملكية هذه القطعة الأمر الذي أدى تحويل هذه المساحة إلى ملكية الدولة حيث وبعد اللجوء الى القضاء الذي أنصف العائلات من خلال تبيان حقيقة ملكية القطعة الارضية للدولة تبين وعلى اثر التحقيق الذي قامت به مديرية أملاك الدولة أن المساحة المقدرة ب 8 هكتار و27 آر و50 سآر المأخوذة من المساحة الكلية الواردة بالدفتر العقاري تعود ملكيتها للدولة قد تم ترقيمها عن طريق الخطا من طرف مصالح مسح الاراضي اثناء عملية المسح لبلدية البوني حيث وبمجرد علم مصالح ادارة املاك الدولة بوجود فائض في المساحة المقدرة بازيد من 8 هكتارات وذلك من خلال رفع السكان المقيمين عليها بشكاوي لدى المصلحة قامت هذه الاخيرة بمراسلة المحافظ العقاري لدائرة الحجار ليتم بذلك تصحيح الخطا المادي الوارد بالدفتر العقاري على اعتبار ان هذه القطعة تابعة لملك الدولة ،ومن جانب آخر وحسب القاطنين بهذه المساحة فانهم تقدموا بالعديد من الشكاوي للجهات المختصة حول اقدام عائلة (ع ع) على الاستحواذ على القطعة التي يعود تاريخ ملكية هذه الارضية الى سنة 1919 وذلك بقيام (ع ع) بشرائها وتم تقديمها لمصالح مسح الأراضي وعلى ذلك الأساس تم استخراج دفتر عقاري بمساحة أكبر مما هو موجود في العقد المقدم وبعد البحث والتحري من قبل السكان الذين يقطنون بهذه المساحة منذ 30 سنة ثبت أن المدعو (ع ع) كان مدينا لشخص آخر بمبلغ مالي ضخم ما استلزم قانونيا الحجز على كل ممتلكاته مع الإشهار بذلك وبعد بيع الارض بالمزاد العلني وبحكم أن الشاري لم تكن له ورثة عادت القطعة الى ملكية الدولة الا انه تم التلاعب والاستحواذ بطرق غير شرعية من قبل ورثة (ع ع) وعليه فقد تم رفع الشكاوي التي تم من خلالها فتح تحقيق واللجوء الى العدالة التي قضت بأحقية الدولة بملكية هذه المساحة هذا في انتظار الفصل في الدعوى القضائية بالمحكمة الإدارية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة