الحكومة ملزمة بسن "إصلاحات جذرية" للنظام المالي والمصرفي

خبراء الاقتصاد يدعون إلى تسريع النمو الاقتصادي خلال العشرية المقبلة

دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول ”النظام المالي والنمو الاقتصادي” إلى إحداث إصلاحات هيكلية وجذرية في النظام المالي والبنكي الجزائري، بهدف تسريع النمو الاقتصادي، معتبرين أن النمو الاقتصادي في الجزائر يشهد نوعا من التباطؤ بالمقارنة مع الإصلاحات المطبقة في المجال البنكي، مما يتعارض مع التوقعات المسطرة من طرف الحكومة وكذا الخبراء في المجال المالي.
وفي هذا الصدد يرى الأستاذ بالمدرسة العليا للتجارة، لطرش الطاهر، أن النمو الاقتصادي يعرف بعض التباطؤ بالمقارنة مع مستوى النشاط الاقتصادي وتنوع الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه يتوجب تعميق الإصلاحات بإحداث إصلاحات هيكلية عميقة تستهدف تنشيط جانب العرض لحل مشاكل النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة في الجزائر إلى غاية سنة 2030.
وأفاد أن الإصلاحات السابقة لم تكن شاملة أو مصممة لتحقيق نتائج إيجابية على مستوى القطاعات، لذا ينبغي استغلال كل الموارد المالية المتاحة لتحقيق نمو اقتصادي قريب من مستواه التوازني في المدى القريب، ويتوجب أن تمس هذه الإصلاحات المؤسسات والأعوان الاقتصاديين وهذا في اطار تنويع الاقتصاد لرفع مستوى النمو على المدى الطويل من خلال تنشيط سوق العمل.
ومن بين الحلول التي اقترحها الخبير لطرش، جعل سياسة التشغيل ترتكز على معايير اقتصادية وليس على معايير اجتماعية، مضيفا أن ”التمويل الكثير للمشاريع والاستثمارات لا يعني تحقيق النمو”، ذلك أن معدل القروض البنكية للنشاط الاقتصادي كبير جدا في الجزائر بحيث يعادل 15 في المائة سنويا مقابل 2.4 إلى 2.5 بالمائة معدل النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات.
كما اعتبر ذات المتحدث أن هذه المعطيات تؤكد أن الجهد التمويلي المبذول لم ينتج النمو الاقتصادي المطلوب، مما يتطلب مراجعة شاملة لنظام وسياسة التمويل في الجزائر.
من جهة ثانية، أكد الدكتور في الاقتصاد والمالية بجامعة نواكشوط بموريتانيا ولد سيدي محمد المصطفى، أن النظام المالي في الدول العربية ضعيف، ولم يرتق للمستويات المأمولة.
ودعا ولد سيدي إلى القيام بالعديد من الإصلاحات لضمان مساهمة القطاع المصرفي والمالي في تحقيق النمو، في ظل توفر البدائل المالية الإسلامية التي يمكن أن تساهم في تجاوز بعض الصعوبات التي تعاني منها الأنظمة المالية المعاصرة.
ويتميز النظام البنكي الحالي، بحسبه، بمنح القروض بمبالغ جد مرتفعة والتوجيه السيئ للموارد نحو المشاريع الاستثمارية، مما يؤثر سلبا على النمو في هذه الدول.