كشف مسؤول بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية عن تسجيل أكثر 150 مخالفة تتعلق بعدم احترام فترة الراحة البيولوجية بمختلف غرف الصيد عبر الشريط الساحلي، وذلك نتيجة عدم احترام الصيادين للقوانين مما سينعكس سلبا عن الثروة السمكية ببلادنا. وأوضح نفس المسؤول أنه تم إحصاء مخالفات أخرى بالتعاون مع مصالح حراس السواحل، تتعلق بالصيد في المناطق الممنوعة، وعدم احترام الحجم التجاري للسمك، وكذا استعمال شباك غير قانونية، مشيرا إلى أن عدم احترام فترة الراحة البيولوجية للأسماك تعد أخطر مخالفة تهدد الثروة السمكية، وذلك بموجب القرار الوزاري ل 24 أفريل 2004، الذي يحدد فترة الراحة وابتداء من 1 ماي إلى 31 أوت من كل سنة مسافة ثلاثة أميال بحرية انطلاقا من الخطوط المرجعية، كما يحدده التنظيم الساري المفعول. وأضاف محدثنا أنه بالرغم من تنظيم حملات إعلامية وتحسيسية تستهدف كافة أصحاب السفن والصيادين وإعلامهم بأهمية هذه الراحة البيولوجية على كافة الأصعدة سواء العلمية أوالقانونية، إلا أن عددا لا بأس به من الصيادين يضربون هذا القرار عرض الحائط، ويصطادون خلال هذه الفترة مستشهدا بمختلف أصناف الأسماك الطازجة المعروضة للبيع عبر الأسواق. وترمي فترة الراحة البيولوجية، حسب نفس المسؤول، التي تتزامن مع ظهور تجمعات لأصناف الأسماك من الحجم الصغير في الأعماق الصغيرة إلى وضع حد لمخالفات الصيد والسماح للأسماك الصغيرة بمواصلة نموها وتكاثرها، ويتعلق الأمر بتوفير ظروف إعادة التكاثر في الوسط البحري والحفاظ على توازنه، حسب نفس المسؤول الذي أكد أن عدم احترام المهنيين لهذه الفترة يعتبر السبب الرئيسي لتقهقر الإنتاج الوطني من السمك الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع مذهل للأسعار نتيجة ارتفاع الطلب، متوقعا أن يبغ سعر الكيلوغرام الوحد من السردين مثلا 600 دج، في حين سيحرم المواطن البسيط من أنواع سمك مثل ”المرلون” و”الجمبري” التي سيتجاوز سعر الكيلوغرام منها 2200 دينار في أسواق المدن الساحلية. وأبدى نفس المسؤول استياءه من مخالفات أخرى من طرف بعض مهنيي البحر الذين يصطادون ويسوقون أسماكا لم تصل بعد إلى الحجم المسموح به عند بيعها.
