مباركي: "وجهت تعليمات لفتح تخصصات في الماستر بسبب الطلب المتزايد"

الوزير يلزم القائمين على التحضير للدخول الجامعي التقيد ببرنامج عمل الحكومة

القطاع يواصل عملية تطهير خارطة التكوين الخاصة بشهادتي الليسانس والماستر
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تجرى اليوم، دورة للخبرة والمصادقة على المقترحات الجديدة الخاصة بعروض التكوين في الماستر، حيث ستمتد على مدار الخمسة أيام، لتختتم هذه الدورة بعقد اللجنة الوطنية للتأهيل اجتماعا بتاريخ 21 جويلية القادم، موجها للقائمين والمشرفين على قطاع الجامعة، أمرا يقضي بوجوب العمل ضمن الآليات التي حددها برنامج عمل الحكومة المصادق عليه من طرف البرلمان للتحضير للدخول الجامعي المقبل، مشيرا أن قطاعه سيواصل عملية تطهير خارطة التكوين الخاصة بشهادتي الليسانس والماستر، قصد الوصول للمعايير الدولية فيما يتعلق، بالإضافة بالتنوع ودرجات التخصص.
حدد الوزير مباركي، خلال افتتاح أمس، الندوة الوطنية لرؤساء مؤسسات التعليم العالي ومدراء مراكز البحث العلمي، بالمدرسة العليا للتجارة بالقطب الجامعي الجديد بالقليعة، الآليات الواجب اتباعها في عملية التحضير للدخول الجامعي المقبل، من خلال تحسين نوعية برامج التكوين وظروف الحياة والعمل في المؤسسات الجامعية بالإضافة إلى عقلنة تسير الموارد المالية والوسائل المتاحة. وكشف ذات المصدر، أن الأهمية تقضي توحيد منظومة التعليم العالي من خلال اعتماد نظام آل م دي وتجنب استمرار في التكوين الكلاسيكي كونه حسبه كان ”بدون مبرر”، مشيرا إلى أنه اتخذت في هذا الإطار كل الإجراءات للسماح لحاملي الشهادات الكلاسيكية للتسجيل في طور الماستر، مضيفا أنه وجه منذ أيام تعليمة لتجنيد الوسائل البشرية والمادية، قصد فتح تخصصات الماستر، وهذا على خلفية أن الاقتراحات المسجلة إلى اليوم بخصوص فتح الماستر ”غير كافية” نظرا للطلب المتزايد على التكوين في هذا الطور. وأضاف مباركي، أن القطاع استكمل الصيغة النهائية لمختلف الملفات والنصوص المتعلقة بالبيداغوجية، خاصة منها وضع الجذوع المشتركة، تشغيل المجلس التأديبي، شروط الالتحاق بالماستر وكيفية تقديم أطروحاته بالإضافة إلى المصادقة على الإطار القانوني الجديد المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية، مشيرا إلى أنه تم المبادرة بقانون إطار جديد حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وفي تقييمه للموسم الجامعي المنقضي، قال مباركي أن السنة الجامعية تميزت بالهدوء والسكينة ”نسبيا”، دون أن يغفل عن بعض الاضطرابات التي عرفتها السنة بما فيها إقدام عدد من الطلبة بمنع الدخول إلى الفضاءات البيداغوجية لإجبار الطلبة والأساتذة على عدم الوصول لمقاعد الدراسة، وهو السلوك الذي أدانه الوزير، حيث دعا بخصوصه كل أعضاء الأسرة الجامعية للابتعاد عن مثل هذه التصرفات كونها لا تخدم الجامعة. للإشارة جرت أشغال الندوة في جلسة سرية، منعت وسائل الإعلام من تغطيتها.