لجنة الخدمات الاجتماعية تدخل المهنيين والأساتذة في صدام بسبب سلفة 15 مليون سنتيم

عدم مراعاة الفارق في الأجور في عملية التعويض

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى أخذ بعين الاعتبار الأجور الزهيدة ل130 ألف عامل مهني في عملية تعويض منحة السلفة الاستثنائية المقدرة ب15 مليون سنتيم، وهذا قبل أن تنقد منافسة أساتذة على هذه المنحة التي عممت على جميع عمال القطاع، في ظل أن مهنيين أجورهم لا تتجاوز 20 ألف دينار في حين أن آخرون تصل أجورهم شهريا إلى أكثر من 70 ألف دج.
وجاء هذا على لسان بحاري علي والذي أكد في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه والذي وجهه إلى رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ”إن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وعلى لسان حال أعضاء المكتب الوطني الذي يتابع عن كثب كل التطورات التي تنصب حول سيرورة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الوطنية، التي يجب عليها أن ترعى حقوق هذه الفئة، وأن لا تخترق النصوص التي تهم المسار الاجتماعي والمهني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، ولا تراوغ مع الاحترافيين في العمل النقابي لكي لا تهدر حقوق الكادحين في القطاع. وأضاف البيان ”سيد عبد الرحمان بلمشري رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، لقد أصدرت لجنتكم هذه مذكرة عن تمكين مستخدمي قطاع التربية من ”سلفة استثنائية” تقدر ب15 مليون سنتيم، على أن يتم تسديدها شهريا مع مراعاة دخل كل موظف. والتي نعتبرها مبادرة حسنة ترمي إلى إنصاف العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لعمال قطاع التربية الوطنية، وتفعيل مقتضيات أسمى قوانين مداولات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الوطنية، التي عززت بمرسلات شتى، هذه الخطوة التي تحمل من الرمزية الكثير في عيون هؤلاء العمال البسطاء، لكونها فقط لو تم التعامل معها بشيء من الجدية والتتبع، التي ستمكن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مدى عنايتكم واهتماماتكم لها، التي من خلالها تتحقق الأماني في العيش الكريم لهذه الشريحة الواسعة من عمال القطاع التي تستحق الكثير من التنويه والإشادة.
وعليه أننا كتنظيم نقابي فعّال نناشدكم سيدي الرئيس” - يضيف رئيس النقابة -، بالتدخل العاجل قصد تصحيح الخلل فيما يخص هذه العملية والتعامل معها بجدية وحزم و تذكير رؤساء اللجان التي لم تنفذ قرارات لجنة المداولات، وكذا إدخال بعض التعديل فيما يخص التعويض لهذه السلفة هو تقسيم مبلغ 5 آلاف دج إلى 2500 دج شهريا لأن أغلب أجور هذه الفئة لا تتعدى 20 ألف دج”.