النظر في قضية الإعذارات المجهولة إلى مسؤولين كبار في الدولة

اتهم فيها موظف ب"بنك بدر" في باتنة

التمس ممثل الحق العام لمحكمة الجنح بباتنة عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ضد موظف ببنك التنمية الريفية ”بدر” وكالة باتنة لمتابعته بتحرير رسائل مجهولة المصدر مفادها تحصل موظفين سامين بالجهات الإدارية اللامركزية بباتنة وبالجهات المركزية بالعاصمة مبالغ تقدر بالملايير بالعملة الوطنية والعملة الصعبة بعد أن أفضت التحقيقات الأمنية إلى التعرف على هوية المتهم ”ع. م” 55 سنة بوصفه محرر الرسائل التي كان يختمها ويوقعها باسم مدير بنك التنمية الريفية وكالة باتنة بصفته موظفا في ذات البنك. وقد نفى المدير أن يكون قد حرر هذه الإرساليات إلى كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووالي باتنة الحسين مازوز. وقد تضمنت استفادتهم من قروض بنكية ومن تحويل حسابات بنكية بالعملة الصعبة إلى سويسرا بالنسبة للوزير الأول بالإضافة إلى إرسال إعذار لموظف برئاسة الجمهورية بخصوص مبلغ يقارب ال 10 ملايير سنتيم. وبناء على تصريحات مدير الوكالة الذي نفى ما جاء في الرسائل باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها على فرضية أن محرر الرسائل هو موظف في البنك لإلمامه بتقنيات المراسلات الإدارية الخاصة بالبنك وبالشكل المعتمد في هذه المراسلات. وقد تم الاستماع في مرحلة أولى إلى 35 موظفا بالبنك لتنحصر دائرة المشتبه بهم في مرحلة ثانية في 17 موظفا قبل أن يتم تحديد هوية مرسل الرسائل المجهولة بعد تحليل الحمض النووي ولعاب أظرفة الرسائل. وقد دامت جلسة المحاكمة إلى قبيل أذان المغرب مساء أول أمس.