وجهت النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات، نداء إلى الوزارة الوصية لتحمل مسؤولياتها في استعمال كل الطرق القانونية المتاحة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لسلك القابلات قبل تفجر الأوضاع في الميدان، لأن ”دوام الحال من المحال”. وكشفت عيواز نادية، ممثلة القابلات بفيدرالية الصحة عن اجتماع وطني لنقابة القابلات يوم 25 من شهر سبتمبر القادم من أجل إعادة هيكلة المكتب الوطني للنقابة التي شهدت إقصاء عدد من أعضائها، مضيفة أن النقابة تحتاج إلى إعادة انتخاب أعضائها من أجل مصلحة القابلات المنضويات تحت لواء النقابة. وأكدت عيواز نادية، ممثلة القابلات بالفيدرالية الصحة، أن نقابة القابلات بدأت منذ أول أمس بجولات جهوية عبر التراب الوطني من أجل تحسيس القابلات بضرورة إعادة هيكلة النقابة، مشيرة إلى أن الوضع الذي آلت إليه النقابة سببه رئيسة نقابة القابلات السابقة، قروش عقيلة، التي قامت بإقصاء نص أعضاء المكتب الوطني لنقابة القابلات - تقول - مما أدى إلى تجميد المكتب الوطني عن العمل منذ 2005 إلى يومنا هذا، وكشفت ذات المتحدثة أن هذه الأخيرة، تم تنحيتها عن رئاسة النقابة وتحويلها إلى المجلس التأديبي من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تضيف نظرا لما قامت به من خرق للقانون الداخلي للنقابة. وأشارت، عيواز نادية، أن هذا الاجتماع الذي سيعقد يوم 25 سبتمبر سيكون فرصة لإعداد ودراسة أرضية المطالب التي سبق وأن رفعت لوزارة الصحة. وتحدثت ممثلة القابلات بالفيدرالية الصحة عن المشاكل التي تعاني منها القابلات والمتمثلة في غياب قانون يحميهم من المتابعات القضائية التعسفية من خلال وضع كل المسؤولية على القابلة في حال موت النساء الحوامل أثناء الولادة، مشيرة إلى أن ”القابلة تتحمل ضغط كبير أثناء القيام بعملها نظرا لنقص في عدد القابلات والمتمثل في 9 آلاف قابلة”، مؤكدة أن هذا العدد لا يكفي مصلحة الولادة التي تعاني من ضغط رهيب، مطالبة ”من السلطات الوصية بفتح التكوين في مجال القابلات”، وفي ذات السياق كشفت رباعي نعيمة، عضو بالمجلس التنفيذي لفيدرالية الصحة، عن مشكل القابلات المتواجدات بالجنوب والمناطق الريفية النائية اللاتي يعانون من التهميش في ظل ظروف المهنية مزرية”، مشيرة إلى ”أنهن يجدن أنفسهن مجبرات على القيام بمهام أخرى”، كما أثارت رباعي نعيمة، مشكل اللباس الخاص بالقابلات مطالبة من وزارة الصحة بتخصيصهن بلباس ولون موحد أثناء العمل. وفيما تعلق بالمطالب المهنية والاجتماعية التي سيتم مناقشتها يوم الاجتماع الوطني 25 سبتمبر القادم والمتمثلة في، التدرج في المسار المهني مع الأخذ بعين الاعتبار تثمين الخبرة المهنية في الانتقال بالإدماج الفوري إلى رتب أعلى، مع التحويل الآلي للمناصب المالية بما يتلاءم وإحصاءات المعنيين بالعملية. توفير الغطاء القانوني مع ضبط القواعد الأخلاقية لهذه المهنة ”أخلاقيات المهنة” وبالمناسبة ضمان المرافقة الإدارية للقابلات المتابعات قضائيا في إطار مزاولة مهامهن حسب الأمر 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية. إعادة النظر في مجموعة أو جدول المصطلحات الخاصة بالأفعال والأدوية المتاح استعمالها تماشيا مع المهام الموكلة للقابلة ضمن القانون الأساسي لعام 2011 (المرسوم التنفيذي 11/122). مراجعة جدول المنح والعلاوات مع أثر رجعي من سنة 2008.
