الحكومة تصادق على مشروع قانون حول التوقيع والتصديق الإلكترونيين

بهدف تحسين مناخ الثقة من خلال تيسير التبادلات الاقتصادية

صادق مجلس الوزراء أمس الأول الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، والذي يهدف إلى تحسين مناخ الثقة من خلال تيسير التبادلات الاقتصادية.
وحسب ما جاء في بيان المجلس، يرمي هذا النص إلى تحديث الإدارة من خلال اللجوء لاستخدام التكنولوجيات الرقمية، حسب نفس المصدر الذي أضاف أن مشروع القانون يحدد الشروط اللازمة ليكون للتوقيع والتصديق الالكتروني قوة ملزمة بموجب القانون.
وحسب البيان فقد تم إنشاء العديد من السلطات في إطار هذا القانون ألا وهي السلطة الوطنية لدى الوزير الأول والسلطة الحكومية لدى وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني المنشأة لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وينص مشروع القانون أيضا على أن ممارسة التصديق الالكتروني ستتم في إطار الامتياز وتحت رقابة السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني.
ويعد تسهيل طرق الدفع لا سيما من خلال إدخال الدفع الإلكتروني أحد مطالب المتعاملين الاقتصاديين.
وقد تم التأكيد على أهمية التوقيع والتصديق الإلكترونيين خلال ملتقى جرى في جوان 2011. وكان الوزير الأسبق للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي، قد أبرز أن تأمين المعلومات أضحى ضرورة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي صارت تولي أهمية متزايدة لاستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويهدف التصديق الإلكتروني إلى حماية التبادلات والتعاملات على الشبكة الرقمية من مختلف المخاطر كالهجومات المعلوماتية والدخول إلى المعلومات السرية أو سرقة البيانات.
وصرحت من جهتها الرئيسة السابقة لمجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات اللاسلكية فاطمة الزهراء دردوري، أن الجزائر عليها أن لا تبقى بعيدا عن التطور الذي يشهده العالم في المجال التكنولوجي.