عمليات واسعة لإزالة السكنات الفوضوية الحديثة ببلدية البوني

فيما سيتم توزيع 1000 سكن قبل نهاية السنة

كشف رئيس بلدية البوني، خلال ندوة صحفية بمقر هذه الأخيرة، عن شروع مصالحه في عملية واسعة لإزالة السكنات الفوضوية المقامة حديثا بحي سيدي سالم، في خطوة نحو تجسيد التعليمة الوزارية القاضية بمحاربة إقامة التجمعات السكنية الفوضوية، والتي تعد السبب المباشر في إطالة عمر أزمة السكن بالجزائر.
ستتمكن أكبر عملية هدم للسكنات الفوضوية ببلدية البوني، الجماعات المحلية من استعادة أوعية عقارية استراتيجية، قال رئيس بلدية البوني أنها ستكون مكانا يجمع حرفيي ولاية عنابة، حيث سيتم تسخيره لصالحهم، في محاولة لخلق مشاريع استثمارية جديدة بقطاع الشغل، علما أنه سبق أن تم استرجاع العقار الذي كان يأوي 400 عائلة بمحتشد ”لاصاص”، والذي ينتظر القضاء عليه نهائيا قبيل نهاية السنة وبداية السنة الجديدة.
وبالموازاة لتصريحات رئيس بلدية البوني، تجدر الإشارة أن قاطني السكنات الفوضوية بسيدي سالم كانوا قد أكدوا استحالة تخليهم عن هذه السكنات، بحجة أنهم ينحدرون من ولاية عنابة ولم يتم إنصافهم بتحصيلهم سكنا اجتماعيا لائقا، ما قد ينبئ بحدوث اصطدامات مع قرار الإزالة الذي سبق أن تمت مباشرته بأحياء الشابية، البوني مركز، بوزعرورة، عين جبارة بمجموع 19 سكنا فوضويا حديثا.
من جانب آخر، أكد ذات المتحدث أن مصالحه الرقابية تعمل بشكل متواصل، من أجل منع أي محاولات تستغل فترات الراحة العمالية أوالأعياد الوطنية والدينية، لتجسيد عمليات بناء السكنات الفوضوية عبر نقاط تراب بلدية البوني.
وفي هذا السياق، سجلت عملية هدم على مستوى التجمع الفوضوي ”جمعة حسين” الذي يأوي قرابة 600 عائلة، ويشكل معضلة حقيقية حسب تصريح المتحدث، جراء الانتشار الواسع لعصابات الاعتداء به، علما أنه كان قد خضع لترحيل غالبية سكانه خلال السنوات الأخيرة، غير أن عدم استرجاع القطعة الأرضية مكن مئات العائلات من إعادة الحياة لهذا التجمع الفوضوي من جديد.
وفي الوقت الذي ستباشر بلدية البوني عمليات هدم السكنات الفوضوية الحديثة، والتي يفوق عددها المئة سكن بحي سيدي سالم و1100 سكن هش أخرى، من المنتظر أن تباشر قبل نهاية السنة الجارية عمليات توزيع السكنات الاجتماعية والتي بلغت حصتها بال1000سكن، ومتابعة التوزيع بحلول السنة الجديدة، التي من المنتظر أن تعرف الطي النهائي لملف السكن في بلدية البوني، على الخصوص، حيث سيتم البدء بتوزيع 2000 سكن لفائدة قاطني السكنات الفوضوية صوب أحياء جديدة واسترجاع مساحات شاسعة من الأوعية العقارية التي ستسمح بإعطاء دفعة نوعية للتنمية بهذه البلدية، التي تم رصد غلاف مالي لميزانيتها قدر ب 168.7 مليار دينار التي تم تحصيله بالتعاون مع مصالح الجباية.