بن غبريط تفصل في مهام جديدة ل130 ألف عامل مهني اليوم

سيجمعها لقاء مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة

ينتظر أن تفصل وزيرة التربية نورية بن غبريط في قضية المهام الجديدة ل130 ألف عامل مشترك المنتشرين عبر المؤسسات التربوية، وهذا في لقاء سيجمعها اليوم مع النقابة الممثلة لهم والتي تمسكت بمختلف انشغالات هذه الفئة التي تعاني التهميش والحرمان في القطاع.
وفق المعلومات الصادرة عن رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، علي بحاري، في تصريح صحفي، فإن لقاء سيجمع اليوم مسؤولي وزارة التربية الوطنية بحضور المسؤولة الأولى عن القطاع، لمناقشة أرضية المطالب التي وضعتها النقابة للوصاية في أكثر من مناسبة، مؤكدا أن الاجتماع سيأتي قبل عقد النقابة مجلس وطني يومي 28 و29 من الشهر الجاري بولاية سيدي بلعباس للنظر في مدى استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة.
هذا وأوضح بحاري أن عدة مطالب ينتظر الفصل فيها من طرف الوزيرة خاصة وأنها من صلاحياتها والتي في مقدمتها مطلب تحديد مهام عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين، وعدة قضايا أخرى، يتم السعي من خلال لتحقيق انشغالات 130 ألف عامل مهني وتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماعي. وفي حالة انسداد أبواب الحوار فإن النقابة على حد قوله مصممة ومجندة لتحقيق المطالب المتعلقة بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ضمن السلك التربوي، وإعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، علاوة على مطلب إعادة النظر غي القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، وتعميم منحة المردودية ب40% عوض ب30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه، والاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة ب2000 دج ومنحة الكهرباء، زيادة على مطلب إدماج موظفو المخابر بقرار وزاري مباشرة بسلك الملحقين بالمخبر والاستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة الخبرة المهنية المقدرة ب15% بأثر رجعي منذ سنة 2008، وتثبيت أعوان الوقاية والأمن والعمال المتعاقدين ضمن مناصب دائمة بالقطاع. هذا وينتظر أن يطرح في اللقاء أيضا إشكالية استيلاء بعض مدراء التربية على سكنات الحجاب على غرار قضية مدير التربية لولاية وهران وغيرها، حيث كانت النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة قد أحصت نحو 20 تجاوزا، حيث فجرت قضية الاستيلاء العشوائي على السكنات الإلزامية وفضحت عدة مدراء ونقابيين ممن استفادوا من سكنات إلزامية، غير أن وزارة التربية لم تتخذ أي إجراءات كفيلة للحد من هذه التجاوزات التي تبقى من أكبر الأسباب التي جعل المنظومة التربوية في الحضيض، ما يجعل النقابة تطرح الملف مجددا اليوم أمام الوزراة.