بن فليس: تعديل الدستور سيؤدي إلى تعميق وتعقيد الأزمة التي تمر بها البلاد

شدد على ضرورة تحقيق توافق وطني جامع وشامل هدفه بناء شرعية حقيقية

أوضح منسق قطب قوى التغيير، علي بن فليس، موقفه الرافض تجاه إرادة السلطة في الذهاب إلى تعديل دستوري، والذي سيؤدي حسبه، لا محالة إلى تعميق وتعقيد الأزمة الحادة والمتعددة الجوانب التي تمر بها البلاد، والمتمثلة في شغور السلطة وانعدام الشرعية لدى المؤسسات المنتخبة.
وأكد بن فليس، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن حل الأزمة السياسية الراهنة يتطلب التكفل بمقتضياتها على جناح الاستعجال والأولوية القصوى، من خلال تحقيق توافق وطني جامع وشامل، هدفه بناء شرعية حقيقية تكون مراجعة الدستور تتويجا له، تضطلع به مؤسسات شرعية، مبرزا أن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد تقتضي حلولا سياسية توافقية نابعة من الحوار الجاد والبناء في كنف التوافق والطمأنينة، قوامها أليات واضحة المعالم تضمن للبلد انتقالا ديمقراطيا منظما، تدرجيا وهادئ.
وأثنى منسق قطب قوى التغيير على نتائج اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة المنعقد في 18 نوفمبر الماضي، والمتمثلة في توحيد الرأي والمواقف واعتماد الخطوط العريضة لمخططها الرامي إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية الراهنة، معبرا عن عميق انشغاله تجاه التدهور المستمر لأسعار المحروقات الذي لم يحسب له حساب من طرف السلطات العمومية التي تتمادى في التقليل من آثاره والذي ينبأ بشبح الأزمة المالية الخانقة التي تلوح في الأفق، وأكد أن السياسات الاقتصادية المنتهجة قد أثبتت فشلها، إذ أنها لم تمكن البلاد من الخروج من التبعية المتزايدة للخارج في أغلب احتياجاتها الاستهلاكية بالرغم من الأموال الطائلة التي ضخت طوال خمسة عشر سنة متتالية، والتي لم توجه لخلق وإنشاء مصادر بديلة لمداخيل النفط، مرجعا ذلك إلى انعدام حكامة اقتصادية ناجعة وجدية، وكذا الإفلات من المراقبة والمحاسبة والمساءلة.
وقال بن فليس إن القطب سجل بكل أسى وفائق ألم ما آلت إليه أحداث تڤرت الأخيرة، والتي أدت إلى وفاة مواطنين، مؤكدا أن سبب مثل هذه الأحداث المفجعة، مرده تغييب المواطنة وانعدام الطابع التمثيلي والأصيل للمواطنين الذي بدونه تنعدم قنوات الحوار، وأبرز أن عدم اهتمام السلطات بالمشاكل الاجتماعية والمعيشية للمواطن ومعالجتها بجدية، هو السبب المباشر لاحتجاجات المواطنين المتتالية والمتكررة عبر العديد من جهات الوطن.