الاحتلال الصهيوني يقتل وزيرا فلسطينيا

بسبب خروجه في مظاهرات منددة بالاستيطان ومصادرة الأراضي

قامت السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد لمدة ثلاثة أيام، تُنكس خلالها الأعلام الفلسطينية، ووصف الاعتداء على زياد أبو عين ب”العمل البربري الذي لا يمكن السكوت عليه أو القبول به”، بعد استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين المسؤول عن شؤون الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، بعد تعرضه للضرب أثناء قمع قوات الاحتلال عشرات المحتجين الذين حملوا شتلات الزيتون لزراعتها خلال مظاهرة ضد مصادرات الأراضي.
وكشفت مصادر طبية أن الوزير تلقى ضربة من جنود الاحتلال على رأسه وفقد على إثرها الوعي، ولم تفلح محاولات إنعاشه خاصة بعد استنشاقه كميات كبيرة من الغاز المدمع، ومن جهته أكد جيش الاحتلال أنه يحقق في الحادثة، التي قام قوات الاحتلال خلالها، حسب شهود عيان، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة على المسيرة المناهضة للاستيطان التي كان يشارك فيها أبو عين، حيث قام أحد الجنود بضرب الوزير الراحل بعقب بندقيته مما أدى إلى إصابته بوعكة شديدة، نقل على إثرها بسيارة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله حيث فارق الحياة.
ويشار إلى أن زياد أبو عين عضو في المجلس الثوري لحركة فتح، وشغل سابقا منصب وكيل وزارة الأسرى. واعتقل في الولايات المتحدة عام 1979 وتم تسليمه إلى إسرائيل، وفي عام 1985 تم الإفراج عنه.