النقابات المستقلة تدعو الحكومة إلى تخفيض أجور إطاراتها من أجل استقرار اجتماعي

اعتبرت أن القرار صدمة لخريجي الجامعات وحاملي الشهادات والطبقة المتوسطة هي المستهدفة

أجمعت النقابات المستقلة على أن قرار الحكومة بتوقيف التوظيف في مختلف القطاعات العمومية لعام 2015 غير معقول وغير متوازن ويمثل صدمة لحاملي الشهادات وخريجي الجامعات الذين يبحثون عن منصب عمل يحفظ كرامتهم ويضمن لهم الاستقرار الاجتماعي، داعية في ذات السياق إلى ضرورة مراجعة الإجراء. واقترحت تخفيض رواتب الإطارات السامية للدولة التي تفوق 20 مليون سنتيم لأن تدهور أسعار البترول حسبها ستدفع ثمنه الطبقة المتوسطة.
في تعليقه على قرار الحكومة توقيف التوظيف في قطاعات الوظيف العمومي، أوضح رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح أمس ل”الفجر”، أن ما قامت به الحكومة غير معقول وغير منطقي على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لو كان التقليص في المناصب أو إعادة النظر في سياسة التوظيف هذا أمر ربما يتم تقبله، لكن توقيف التوظيف مرة واحدة هو قرار غير مدروس، متسائلا عن مصير عشرات الآلاف من الطلبة خريجي الجامعات ومراكز التكوين، وحاملي الشهادات. وقال المتحدث إنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أسعار البترول الذي يعتبر الممول الوحيد للخزينة العمومية، وهذا التدهور المفاجئ أحدث صدمة لدى الحكومة والمسؤولين الجزائريين وهؤلاء بقرارهم صدموا كذلك المواطنين على العموم، وبالتالي على الحكومة إعادة النظر في سياسة التوظيف بناء على المعطيات الجديدة.
أما عضو المجلس الوطني المكلف بالإعلام في ”كناباست”، مسعود بوديبة، فيرى حسب تصريحه أمس ل”الفجر”، أن تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال بتوقيف التوظيف يستهدف بالدرجة الأولى قطاع التربية لأنه الأكثر توظيفا مقارنة بقطاعات أخرى، مضيفا أنه يستحيل تغطية العجز الموجود فيه إذا لم يكن هناك توظيف، مع العلم أنه تقرر شهر مارس من العام المقبل توظيف 15 ألف بين أستاذ وموظف في قطاع التربية الوطنية. وأوضح المتحدث أن الاستخلاف في المناصب لا يخدم العملية التربوية ولا يخدم مبدأ نوعية المدرسة الجزائرية ولذلك نرى، كما قال، بأن تصريح الوزير الأول لم يكن في وقته ونظن أن هناك أشياء أخرى لترشيد النفقات وفي مجالات متعددة على غرار ضبط الاستيراد، تخفيض نفقات التسيير وبالتالي فالتوظيف ليس السبب في الأزمة وليس توقيف التوظيف هو حل للأزمة.
بدوره يؤكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”، مزيان مريان، في حديثه ل”الفجر” أمس، أن الحكومة مطالبة بقول الحقيقة للجزائريين، عندما كانت في البحبوحة المالية كان يستفيد منها إطارات الدولة برفع أجورهم أضعافا مضاعفة بالملايين مقارنة بالموظفين البسطاء كالأساتذة والمعلمين الذين سيدفعون ثمن هذا القرار مثلهم مثل باقي موظفي القطاعات الأخرى، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة التفكير في كيفيات التوظيف في قطاع التربية لتغطية العجز المسجل فيه لأنه لا يعقل أن يتم المساس والتعدي على الأستاذ فيكفيه التدريس في قسم يبلغ عدد التلاميذ به أكثر من 50 وما يسببه له من ضغط وقلق لتضاف إليه تبعات هذه الأزمة، كما يستوجب على الحكومة كما فعلت بإيجاد طريقة بديلة لتمويل المشاريع، عليها أن تجد حلولا كذلك لتمويل قطاع التربية الوطنية.
لكن رئيس النقابة الجزائرية لموظفي شبه الطبي، الوناس غاشي، كان له رأي مغاير، حيث قال أمس، في تصريح ل”الفجر”، إن قطاع الصحة بالنسبة لسلك الممرضين والممرضات لن يتأثر بتوقيف التوظيف فيه لأن المرشح للمسابقة وبعد المشاركة فيها وصدور نتائجها يقوم بتربص بين 18 شهرا و3 سنوات، أي لا يوظف مباشرة، وبالتالي فتوقيف التوظيف لا يشكل حرجا على المؤسسات الصحية العمومية حتى وإن كانت تعاني عجزا.