انتهاء عملية تحيين بطاقات الفئات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة

لضمان التوزيع العادل للمال العام

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أن مديريات النشاط الاجتماعي بصدد الانتهاء من عملية تحيين بطاقات الفئات المعوزة والمعاقين عبر الوطن لضمان التوزيع العادل للمال العام.
وأوضحت مسلم، في إجابتها على سؤال عضو بمجلس الأمة حول الآليات التي تعتمد عليها الدولة لضبط قوائم الفئات المعوزة، أن مدراء النشاط الاجتماعي ”بصدد الانتهاء من عملية تحيين قوائم المناطق الفقيرة وبطاقات الفئات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة للتحكم في المال العام وتوجيه إعانات الدولة إلى مستحقيها، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه الإعانات تذهب أحيانا إلى غير مستحقيها، وأن مراجعة قوائم الأسر المعوزة ستسمح كذلك للتحضير للعملية التضامنية التي تبادر إليها الوزارة الوصية في شهر رمضان المقبل. وأضافت أن الدولة خصصت لسنة 2015 غلافا ماليا يقدر ب131 مليار دينار جزائري للتكفل بالفئات الهشة، مذكرة بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية التي لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه هذه الشريحة، كما قالت.
ولترشيد تسيير المال العام أيضا أوضحت الوزيرة أنه تم ”إعطاء تعليمات لإعداد قائمة الجمعيات الناشطة في المجال الاجتماعي والتي تستفيد من إعانات الدولة”، مشيرة إلى ضرورة منح الأولوية التي تملك برامج وتكمل سياسة الدولة في مجال التكفل بالفئات الهشة والمعوزة. وأكدت الوزيرة بخصوص الإجراءات المتخذة للإدماج المهني للشباب أن برامج وكالتي التنمية الاجتماعية وتسيير القرض المصغر، التابعتين لقطاعها الوزاري، أسفرت عن تجسيد ”2666 مشروع تنموي في المناطق المعزولة بقيمة مالية تقدر ب7.3 مليار دج إلى غاية 2014” إضافة إلى عزمها تجسيد ”1372مشروع للتنمية الجماعية خلال العام الجاري”. أما في إجابتها عن سؤال متعلق بمصير الشباب العاملين ضمن الشبكات الاجتماعية، والذين يبلغ عددهم حسب صاحب السؤال 520 ألف، قالت الوزيرة أن الإجراء ”ظرفي” يسمح باكتساب الخبرة المهنية، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لتوجيه هذه الفئة نحو القطاع الاقتصادي، وقالت أن ”الوظيف العمومي غير مجبر على امتصاص النسبة الكبرى من البطالة”.