وزارة الدفاع تشرع في صرف تعويضات منحة العجز لأفراد التعبئة

المجلس الوطني يطالب بتحديد معايير الاستفادة منها

شرعت وزارة الدفاع الوطني في تسوية ملفات أفراد التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لفترة 1995-1999 حتى وإن كانت قليلة، حسب ما ذكره المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية الممثل الشرعي والوحيد لهذه الفئة، وهذا على مستوى بعض النواحي العسكرية والصناديق الجهوية للمعاشات، مطالبا في ذات السياق بضرورة إعطاء توضيحات وشروحات حول المعايير المعتمدة في تقارير الخبرة الطبية التي بموجبها يحصل المعنيون على التعويضات الخاصة بمنحة العجز.
كشف المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لفترة 1995-1999، أنه تطبيقا لنتائج الاجتماع المنعقد شهر أكتوبر من العام المنصرم مع ممثلي وزارة الدفاع الوطني بنادي الجيش ببني مسوس، الذي تقرر إثره ضرورة تسوية وضعية أفراد التعبئة الجزئية على المستوى الوطني، يكون هذا بإيداع ملفات الخبرة الطبية على مستوى النواحي العسكرية وبعدها صناديق المعاشات العسكرية الجهوية. وكشف نائب رئيس المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لفترة 1995-1999، بن يطو عبد القادر، أمس في تصريح ل”الفجر”، أنه ”بالفعل بدأت عملية صرف منحة العجز المخصصة لأفراد التعبئة الجزئية في عدة ولايات ولكن العملية نقول إنها بطيئة ومحتشمة بالنظر إلى المدة التي انتظرها عشرات الآلاف من أفراد التعبئة الجزئية والذين يتعدى عددهم 100 ألف عسكري سابق على المستوى الوطني”، حيث شرعت بعض النواحي العسكرية على غرار الناحية العسكرية الثانية في وهران في تسوية ملفات العسكريين، حيث استفاد كل هؤلاء وحسب النسبة الممنوحة من قبل الطبيب المشرف على إجراء الخبرة الطبية على تحديد نسبة العجز من مستحقاتهم المالية في حساباتهم البريدية وذلك بأثر رجعي بداية من شهر أكتوبر من عام 2014.
وأوضح المتحدث أن الغموض لا يزال يصاحب عملية إجراء الخبرة الطبية على أفراد التعبئة الجزئية بالرغم من أن العديد منهم أودعوا ملفاتهم لكن حتى الآن لم يتم استدعاؤهم ولم يحصلوا على تعويضاتهم، مطالبا في ذات السياق وزارة الدفاع الوطني بإعطاء توضيحات وشروحات وتحديد المعايير التي اعتمدت في الخبرة الطبية التي بموجبها استفاد البعض، فيما لا يزال البقية ينتظرون حتى الآن.