"مير" المحمدية ينفي اتهامات التلاعب بالعقار ويؤكد استغلالها في مشاريع عامة

بأمر من والي ولاية الجزائر

فند المجلس المحلي لبلدية المحمدية بالعاصمة، الاتهامات الموجهة لمجلسه بشأن التلاعب بعقارات الدولة وإصدار قرارات تعسفية بحق مواطنيه، مؤكدا أن عمليات الهدم تمت وفق أمرية والي العاصمة، عبد القادر زوخ، التي أصدر خلالها تعليمة باسترجاع العقارات الشاغرة من أجل استغلالها في مشاريع عمومية، وهو ما تفسره الورشات المفتوحة على مستوى المنطقة التي ينتظر أن يستفيد منها المواطن قريبا.
أكد رئيس بلدية المحمدية، بلعيد خلوي، في تصريح ل”الفجر”، أن قضية التلاعب بالعقار ليس لها أساس من الصحة، وهي ادعاءات باطلة للمواطنين الذين خضعت سكناتهم لعمليات الهدم الفورية بعد أن أمر الوالي زوخ باسترجاع الأوعية العقارية من أجل إنجاز مشاريع عامة تعود بالفائدة على المواطن، وهو ما حدث ببلديته، والذي وصفته بعض الأطراف بالتلاعب في وقت تسعى مصالحه ووفقا لتعليمات المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة البلاد بالاستفادة من مشاريع عمومية، داعيا سكان المنطقة إلى إمهاله فترة لإنجاز المشاريع المعلن عنها سابقا، على غرار الفيلا الكولونيالية ب12 غرفة التي هدمت مؤخرا بحي مكودي احمد، والتي ثار بشأنها قاطنو المنطقة كونها من المفروض - حسبهم - أن تحول إلى صرح ثقافي، في وقت خصصت بأمر من الولاية أرضيتها لإنجاز مشاريع تنموية..
وأضاف خلوي أن قضية حي احمد مكودي بسيطة بالنظر إلى نزاهة عملية الترحيل التي تمت في أمور عادية ووفقا لمعطيات حددتها الولاية، والمتعلقة بأحقية الترحيل لكل من يستحق، وهو ما ينطبق على السيدة (م. يمينة) التي تم إقصاؤها من العملية بعد هدم مسكنها الواقع في مصنع مجاور بسبب عدم إيداعها ملف طلب السكن، شأنها شأن السيد (ف. ص)، والتي خضع مسكنها إلى الهدم، غير أن مصالحه عملت على استكمال ملف السيدة وإرساله للولاية من أجل المطالبة بأحقيتها في الاستفادة والحصول على قرار الترحيل، وهو ما عملت عليه مصالحه، مؤكدا وبالتنسيق مع الولاية ستمنح كل ذي حق حقه. أما العائلات التي وجهت ملفاتها إلى الطعن ستتم دراستها على مستوى الدائرة الإدارية.
وبشأن الانسداد الذي عرفه مجلسه في بدايته، أكد رئيس بلدية المحمدية، خلوي بلعيد، حل المشكل من خلال تحويل المنتخبين المتسببين في الإخلال باستقرار المجلس إلى أروقة العدالة لينظر في أمرهم.