الأمن الطاقوي للجزائر مرهون بالانتقال نحو الطاقات المتجددة

اعتبروا أن الجزائر "ضحية" السوق العالمية، خبراء:

اعتبر مختصون في الطاقة أنه يجب على الجزائر أن تتبنى نموذجا للانتقال الطاقوي يقوم على الطاقات المتجددة قصد ضمان الأمن الطاقوي في سياق يتميز بانخفاض أسعار النفط.
وألح خبراء، خلال ملتقى حول الأمن الطاقوي نظمه نادي الطاقة لجمعية المتخرجين السابقين من المعهد الجزائري للبترول، أمس الأول، على تنويع مصادر الطاقة قصد إحداث القطيعة مع الاقتصاد الريعي.
واعتبر توفيق حسني رئيس الجمعية أن ”الانتقال الطاقوي ينبغي أن يكون ضمن انتقال اقتصادي كما تتمثل التحديات التي تواجهها الجزائر في جعل سياستها الطاقوية أكثر فعالية والتقليل من تبذير هذه المصادر”.
وأضاف المتدخل أنه ”ليس من الطبيعي مواصلة حرق مصدر بات نادرا”، داعيا إلى الاستثمار بقوة في الطاقات النظيفة وفي الموارد البشرية.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اقترح وضع شبكة ذكية لتطوير الطاقات المتجددة. وأشار الخبير إلى خسارة فادحة جراء استعمال مصادر الطاقة هذه، معتبرا أن استعمال الغاز المحروق في مصادر مختلطة شمسية - غازية من شأنه أن يسمح للجزائر باسترجاع حوالي 54 مليار متر مكعب سنويا في المحطات الكهربائية.
ومن جهته، يرى البروفيسور شمس الدين شيتور أن ”الانتقال الطاقوي يتوقع تعويضا تدريجيا للطاقات الحفرية بالطاقات المتجددة في جميع النشاطات الصناعية”، مضيفا أن ”مستقبل الجزائر يكمن في الطاقات المتجددة”.
واعتبر الخبير أن الجزائر على غرار غيرها من البلدان تعد ”ضحية” السوق العالمية، مقترحا خوض انتقال طاقوي من خلال الانتقال من نموذج ”يقوم على التوفر (العرض) إلى نموذج يقوم على الطلب (الندرة)”.
وبالموازاة ينبغي اعتماد انتقال في ”السلوكات” وانتقال ”اجتماعي تقني” يستدعي ”تغييرا جذريا” للسياسة الطاقوية الحالية.
ومن جهته، أكد الخبير عبد اللطيف رباح أن ”الانتقال إلى نموذج جديد لاستهلاك الطاقة يقتضي خيارات استراتيجية”، داعيا إلى دراسة الهيكل الحقيقي لاستهلاك الطاقة للتمكن من ضبط هذا المورد.
واستنادا لدراسات قامت بها أجهزة مختصة، أوضح رباح أن الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة في الجزائر تأتي أساسا من الأسر وليس الصناعة.
وقال أن ”استهلاك الأسر للمنتجات الطاقوية انتقل من 39 ٪ (من مجمل الاستهلاكات) في 1980 إلى 43 ٪ في 2013، في حين انتقلت حصة الصناعة من 31 ٪ إلى 21 ٪ بالمائة خلال نفس الفترة، في حين انتقل استهلاك وسائل النقل من 30 ٪ إلى 36 ٪”.
ومن جهته، اعتبر محمد بغدادلي، إطار سابق في سوناطرك، أن ”تراجع الصادرات بشكل أسرع من تراجع إنتاج المحروقات التقليدية يستدعي وضع حلول، لا سيما تطوير الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة وخاصة تغيير نمط العيش القائم أساسا على البترول”.
وفي هذا الصدد، اقترح الخبير تعميم استعمال الطاقات المتجددة خاصة في قطاع البناء.