البنك العالمي يدرج الجزائر ضمن أكثر المناطق جفافا

فيما أكد نسيب خلال اليوم العالمي للماء أننا في منأى عن شبح شح المياه

أدرج البنك العالمي في تقرير أصدره بالتزامن مع اليوم العالمي للماء، الجزائر ضمن الدول الأكثر جفافا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفا أن المنطقة تضم 6 ٪ من سكان العالم وأقل من 2 ٪ من الموارد المائية المتجددة في العالم.
وصف البنك العالمي في تقريره الأخير الصادر أمس الأول منطقة ”مينا” ب”الأكثر جفافا في العالم”، حيث تضم أكثر 12 بلدا في العالم من حيث ندرة المياه وهي الجزائر والبحرين والكويت والأردن وليبيا وسلطنة عمان والأراضي الفلسطينية وقطر والسعودية وتونس والإمارات واليمن.
ومن جهته وإحياء لليوم العالمي للماء، أوضح وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، ضمن فوروم الإذاعة، أن الجزائر اليوم في منأى عن شبح الجفاف، وأن معركتها اليوم ليست معركة وفرة مياه وإنما معركة نوعية.وأكد نسيب أن الجزائر نجحت في بلوغ وإنجاز أهداف الألفية فيما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وذلك خلال سنة 2011 مستبقة تاريخ آخر الآجال بأربع سنوات.
وذكر الوزير أن خطة الجزائر في ترشيد النّفقات نظرا للوضع الاقتصادي الراهن المرتبط بتراجع أسعار النفط، لا تعني أبدا إلغاء التزاماتها فيما يتعلق بالاستثمارات العمومية، وإنما تأجيل بعضها وإرجاء استحداث مشاريع كبرى، موضحا أنه لا يوجد أي إلغاء أو تأجيل لمشاريع المسطرة في قطاع الموارد المائية نظرا لارتباطه الوثيق بالإطار المعيشي للمواطن ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أوضح وزير القطاع بأن الجزائر ستستلم 8 سدود خلال العام الجاري 2015 وحسب الدراسة التي أجراها البنك العالمي في المتوسط، لا يتجاوز توفر المياه 1200 متر مكعب أي أقل بحوالي ست مرات عن المتوسط العالمي البالغ 7000 متر مكعب. ولا تستطيع معظم بلدان المنطقة تلبية الطلب الحالي للماء بشكل مستدام. ومع نمو السكان وزيادة الطلب، فإن نصيب الفرد من وفرة المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050.
وتظهر دراسة استمرت سبع سنوات وانتهت عام 2009 أن معدل فقدان احتياطي المياه العذبة في المنطقة يعادل تقريبا حجم البحر الميت بأكمله، ما يجعله أعلى معدل لفقدان المياه العذبة على وجه الأرض خلال ذلك الوقت.
ومع ذلك، فإن بعض أجزاء المنطقة ”تحديدا البلدان ذات الدخل الأعلى في مجلس التعاون الخليجي” تسجل بعض أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد في العالم. وتشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي أيضا أكبر الفجوات بين إمدادات المياه المتجددة والطلب: فالبحرين تستخدم 220 ٪ من احتياطي المياه المتجددة لديها مقابل 943 ٪ في السعودية و2465 في المائة في الكويت.
وخلال السنوات الثلاثين الماضية انخفض مستوى المياه الجوفية في الإمارات حوالي مترا واحدا كل عام. وبالمعدل الحالي، من المقدر أن تستنفد الإمارات مواردها من المياه العذبة الطبيعية خلال حوالي 50 عاما.
ويعتمد كثير من بلدان المنطقة على تحلية مياه البحر لتلبية الطلب على المياه. فأكثر من 75 ٪ من مياه البحر المحلاة في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 70 ٪ منها في بلدان مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات) و6 ٪ في ليبيا والجزائر.
وفي كثير من بلدان المنطقة، يستهلك قطاع الزراعة 85 ٪ من المياه المستهلكة. ويمكن أن تساعد الممارسات الزراعية الأكثر كفاءة في استخدام المياه في توفير المياه لاستخدامها لأغراض أخرى. ويعتمد حسن إدارة الموارد المائية على سياسات الري الجيدة.
وسيزداد وضع المياه إلحاحا مع نمو السكان في المنطقة وأحداث تغير المناخ المتوقعة. ويجب على بلدان المنطقة أن تعتمد حلولا مراعية للبيئة سواء في جانب الطلب أو جانب العرض.