أكد الناطق الرسمي والمفتش العام بوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي مسقم نجادي مباشرة الاختبارات المتأخرة للسنة أولى والسنة ثانية ثانوي وقال أنها ستنتهي في ال16 من الشهر الجاري حيث أعطيت تعليمات للمفتشين لتأطير المؤسسات حتى نهاية الفصل الثالث. أضاف المتحدث في قضية كيفية تدارك الدروس المتأخرة ومدى توافق أسئلة مع الدروس التي تلقاها التلميذ، إلى أن مفتشي المواد بالدرجة الأولى قاموا قبل العطلة بعقد اجتماعات مكثفة بمدينة الأغواط وتيارت لوضع مخطط استعجالي لتعديل ما تبقى من مناهج للفصل الثالث والدروس المتأخرة للفصل الثاني مؤكدا أن هذا المخطط تم تبليغه للأساتذة والدروس تسير بصفة عادية. وأبرز مسقم لدى استضافته في الإذاعة الوطنية أن المفتش هو الركيزة الأساسية في النظام التربوي بالنظر إلى المهام المسندة إليه من مرافقة للمؤسسة التربوية وكذا التأطير البيداغوجي والتكوين والتقييم، مشيرا إلى تحضيرات الوزارة لامتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، حيث ذكر مسقم نجادي أن كل الأبواب مفتوحة لتقديم الدروس التدعيمية للتلاميذ بالتنسيق مع الأساتذة والمفتشين وذلك لتحضيرهم على كيفية اختيار المواضيع إضافة إلى تجنيد مستشاري التوجيه لتدريب التلاميذ على كيفية المراجعة ومحاربة النسيان وتحدث المصدر ذاته إلى تظاهرة الأبواب المفتوحة حول التوجيه المدرسي التي انطلقت أمس وتمتد إلى غاية 18 أفريل تهدف بالدرجة الأولى إلى إطلاع التلميذ على كل مراحل التوجيه المدرسي وكل المهن الموجودة لتمكينه من التوفيق بين رغباته وقدرته على تجسيدها حسب المجالات المتاحة له. وقال مسقم نجادي لدى استضافته في برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى إن هذه الأبواب المفتوحة المنظمة بمناسبة يوم العلم المصادف ل16 أفريل ستعرف مشاركة عدة قطاعات منها الجامعات ومراكز التكوين المهني والدرك والأمن والجيش الوطني الشعبي مضيفا أن هذه التظاهرة الوطنية سيتم تنظيمها على مستوى مديريات التربية عبر الوطن. وبخصوص ما أفضت اليه جلسات الحوار بين الوزارة ومختلف النقابات حول القانون الأساسي أشار مسقم نجادي إلى اللجنة التي تم تنصيبها بمشاركة مختلف النقابات بما فيها الكناباست يوم ال7 أفريل حيث سيقوم فوج العمل بعقد لقاءات دورية بعد وضع قانونه الداخلي ورزنامة لتشخيص القانون الخاص واستخراج الاختلالات الموجودة فيه لإيجاد الحلول لتسويتها. وأضاف نجادي أنه تم وضع محضر خلال لقائهم بالنقابات السبع يقضي بمعالجة النقائص الموجودة في القانون شريطة إمضاء ميثاق أخلاقي لضمان استقرار القطاع وسيتم إثراء هذا المشروع من قبل فوج العمل ليتم الإمضاء عليه.
